أطلقت السلطات في مالي سراح جميع المعارضين السياسيين الذين تم اعتقالهم بعد احتجاجات عنيفة ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد محاموهم.
وقال عليفة حبيب كوني، أحد المحامين الذين يمثلون شخصيات المعارضة، إنه تم الإفراج عن ثلاثة من موكليه الاثنين. وأضاف: "تم الافراج عن آخرين في وقت مبكر الليلة الماضية بطريقة غير منظمة".
وأكد محام آخر، هو عبد الرحمن بن ماماتا توري، إفراج السلطات عن المعارضين. واعتقلت قوات الأمن نحو 20 شخصية معارضة عقب الاضطرابات التي وقعت في العاصمة باماكو الجمعة.
وتحولت مسيرة سلمية تحث الرئيس على الاستقالة إلى أعمال عنف، بعدما أغلق المتظاهرون الجسور واقتحموا مقر هيئة البث الحكومية وهاجموا مبنى البرلمان.
وتقود حركة 5 يونيو التي شكلت حديثاً، الاحتجاجات الأخيرة، وتستغل إحباطات عميقة الجذور في مالي على خلفية صراع طويل الأمد ومشاكل اقتصادية وفساد حكومي مستشر.
واستمرت الصدامات خلال عطلة نهاية الأسبوع في باماكو حتى الاثنين، مع تركز معظم التوتر في حي بادالابوغو، الذي يدعم المعارضة.
وأدت أعمال العنف إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وإصابة 124، وفقًا لمسؤول طوارئ في مستشفى كبير في العاصمة.
والأحد، أعرب ممثلو الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مالي، عن قلقهم، داعين الجميع إلى ضبط النفس لمواجهة الاضطرابات، وطالبوا كذلك السلطة بإطلاق سراح قادة حركة الاحتجاج المعتقلين.
ويحرص حلفاء البلاد الدوليون على تجنب انزلاق الدولة الإفريقية الفقيرة وغير المستقرة إلى الفوضى. ودعوا "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتفضيل لغة الحوار على الدوام"، وأشاروا إلى أن اعتقال قادة الاحتجاج يعوق هذا الحوار.
وخارج العاصمة، يكافح البلد الإفريقي الواقع في منطقة الساحل والذي يبلغ عدد سكانه حوالي 19 مليون نسمة لاحتواء تمرد ظهر لأول مرة في الشمال في عام 2012 قبل أن يتمدد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وأودى النزاع بآلاف من الجنود والمدنيين وأجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.
