منعت الولايات المتحدة خطوط الطيران الدولية الباكستانية من تسيير رحلات مستأجرة إلى البلاد، بعدما كانت شركة الطيران قد أعلنت في وقت سابق أن نحو 150 من طياريها سيمنعون من التحليق بسبب حملهم رخصا مزوّرة أو مشكوك فيها.
ويأتي ذلك في أعقاب خطوة مشابهة اتّخذتها الهيئة المشرفة على الطيران في الاتحاد الأوروبي منعت بموجبها شركة الطيران التابعة للدولة من العمل ضمن حدود التكتل لمدة 6 أشهر.
وأعلنت هيئة النقل الأميركية الحظر بعدما تبلّغت بأن "نحو ثلث الطيارين الباكستانيين لا يحملون الرخص المطلوبة وفق المعايير الدولية"، وذلك في بيان مؤرخ في الأول من يوليو.
وفي يونيو الماضي، كشف وزير الطيران في باكستان أن مراجعة أجرتها الحكومة خلُصت إلى أن نحو 260 من طياري البلاد البالغ عددهم الإجمالي 860 طيارا يعملون حاليا، يحملون رخصا مزورة أو غشوا في الامتحانات.
وكانت الشركة أعلنت حينها أنها ستمنع فورا نحو ثلث طياريها البالغ عددهم 434 طيارا، بعد أسابيع من تحطّم إحدى طائراتها في كراتشي في حادث أسفر عن مصرع 98 شخصا، واعتبر ناجما عن خطأ ارتكبه الطيار.
وأكدت الشركة في بيان أن التصريح المعطى لها قد سحب بسبب "أحداث وقعت مؤخرا اعتبرت هيئة الطيران المدني الباكستانية أنها تثير مخاوف جدية حول سلامة الطيران".
وقال متحدث باسم الشركة لـ"فرانس برس" إن 17 طيارا قد أقيلوا في المرحلة الأولى من التحقيقات.
وكانت الشركة قد علّقت رحلاتها التجارية إلى الولايات المتحدة في 2017 بعد تراجع الحجوزات وتكبدها خسائر مالية.
لكن في أبريل منحتها هيئة الطيران الأميركية تصريحا خاصا لتسيير الرحلات المستأجرة مدة عام، وذلك خصوصا لإعادة الباكستانيين العالقين خلال الإغلاق الذي فرض لاحتواء جائحة كوفيد-19.
