من المقرر أن يحسم القضاء في تركيا، الجمعة، محاكمة 11 ناشطا حقوقيا، بعد 3 سنوات من اعتقالهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وسط انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.
وبحسب التفاصيل، فمن المتوقع أن تصدر محكمة في مدينة إسطنبول قرارها في قضية الناشطين، في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة عدم وجود أدلة تثبت تورط المدافعين عن حقوق الإنسان في قضايا إرهابية.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من سير المحاكمة، داعية السلطات التركية إلى إسقاط التهم عنهم.
محاكمة بدوافع سياسية
وفي السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الأتراك الذي يحاربون من أجل حقوق الإنسان باتوا معرضين "لخطر كبير".
وأكدت المنظمة أن المحاكمة منذ البداية كانت "بدوافع سياسية"، بهدف إسكات أولئك الحقوقيين وتوجيه رسالة إلى المجتمع، مفادها أن "الدفاع عن حقوق الإنسان يعرضك للخطر".
ومن بين المعتقلين الـ11، مدير سابق في منظمة العفو الدولية، وجرى القبض عليهم عام 2017،، بسبب ورشة عمل تطرقت إلى الأمن الرقمي، ووجهت لهم السلطات تهم التجسس ومساعدة منظمة إرهابية.
وقال الإدعاء العام في تركيا إن هؤلاء "كانوا يعقدون اجتماعا سريا من أجل إثارة الفوضى في البلاد"، وهو ما ينفيه المتهمون.
وتشير منظمات حقوقية إلى أنه في حالة إدانة المتهمين، فقد يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما.
وكان قد تم الإفراج عن 8 منهم، بعد أن قضوا 113 يوما في السجن، لكن هذا الإفراج كان بكفالة لحين إتمام المحاكمة، في حين قضى تنير كيليك، 14 شهرا، بتهمة الانتماء لجماعة الداعية المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.
وجاء اعتقال الناشطين الحقوقين في إطار حملة أطلقتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، صيف 2016، وطالت ممثلي المجتمع المدني والصحافة وغيرها من القطاعات، بحسب تقرير لموقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن حكومة أردوغان "قضت على الصحافة المستقلة" في تركيا.
