اتهمت دعوى قضائية أمام القضاء الأميركي قطر بتجنيد فريق من المسؤولين السابقين في الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" لشن هجوم بالقرصنة ضد ناشط سياسي أميركي بارز بعد أن أثار تساؤلات حول دعم الدوحة للإرهاب.
وقال موقع "واشنطن فري بيكون" إن الدعوى القضائية تتهم قطر بأنها جندت مسؤولين سابقين في الاستخبارات الأميركية لتنفيذ عملية تجسس إلكتروني عام 2018 ضد خوادم البريد الإلكتروني الشخصية والتجارية الخاصة بالسياسي الأميركي وعضو الحزب الجمهوري إليوت برويدي.
وأشار برويدي إلى أن هذه المعلومات تم تسريبها فيما بعد إلى وسائل الإعلام من أجل تشويه سمعته، وبهدف تعزيز مصالح الدوحة في الولايات المتحدة الأميركية.
وتكشف الدعوى أن قراصنة يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم ويتبعون مجموعة تسمى "غلوبال ريسك أدفايسورز" (GRA) دفعت لهم قطر لتنفيذ مخطط غير مشروع وشن هجمات تجسسية مماثلة على منتقدين بارزين لقطر.
وتتألف مجموعة غلوبال ريسك أدفايسورز، وهي مجموعة استشارية أميركية للأمن السيبراني، من مسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من مسؤولي الاستخبارات العسكرية من ذوي الخبرة الواسعة في مجال التجسس الإلكتروني.
وبحسب الدعوى فإن المجموعة "تآمرت مع مخططين أميركيين استراتيجيين في العلاقات العامة لسرقة الملفات السرية لبرويدي وزرع مقتطفات منسقة بعناية وملفات تم التلاعب بها للصحافة للتسبب بأقصى الضرر للمدعي."
وتضيف الدعوى أن مجموعة غلوبال ريسك أدفايسورز كانت مناسبة تماما لهذا العمل لأنها توظف عناصر سابقة في وكالة الأمن القومي، ووكالة الاستخبارات المركزية، وأفراد القوات المسلحة الأميركية الذين لديهم خبرة واسعة في القرصنة.
وتأتي هذه الدعوى في سياق نزاع قانوني طويل الأمد بين برويدي وقطر، المتهمة بتدبير هجمات عديدة بالقرصنة ضد أبرز منتقديها الأميركيين والأوروبيين.
كما تؤكد تقارير أن قطر تقف وراء سلسلة من الهجمات الإلكترونية المماثلة على نشطاء بارزين من الحزب الجمهوري ونشطاء في المجتمع اليهودي الذين ضغطوا على إدارة ترامب لقطع العلاقات مع الدوحة.
وكان برويدي قد رفع دعوى قضائية في وقت سابق ضد العديد من شركات العلاقات العامة الأميركية التي يتهمها بمساعدة قطر على تسريب البيانات المقرصنة.
وتضمنت المعلومات التي تسربت عن برويدي ادعاءات حول نشاطه السياسي وحياته الشخصية الخاصة وتفاصيل حول التعاملات التجارية التي يقوم بها.
ويشتبه منذ فترة طويلة في أن قطر تمول عمليات القرصنة ضد برويدي وغيره من كبار المنتقدين لشبكة الدوحة لـتمويل الإرهاب، والتي تشمل دعم حماس وغيرها من الميليشيات المدعومة من إيران.
وبالإضافة إلى استهداف المنتقدين المفترضين، يشير الموقع الإلكتروني فري بيكون إلى أن قطر تجسست على أفراد بارزين من الجالية اليهودية في واشنطن العاصمة لجمع معلومات عن جهودها الرامية إلى كسب التأييد ضد الدوحة.
ويقوم مجلس الشيوخ الأميركي بالتحقيق بشأن هذه القضايا.
ويسعى برويدي إلى إجراء محاكمة عن طريق هيئة محلفين لتحديد ما إذا كانت مجموعة غلوبال ريسك أدفايزورز وعدد من المجموعات الاستشارية الأميركية الأخرى متواطئة في مؤامرة مع قطر لشن هجمات بالقرصنة، حيث قامت الدوحة باستئجار المجموعة في إطار مشروع إجرامي لاختراق شبكات برويدي على الإنترنت وجمع البيانات السرية.
وبحسب الدعوى القضائية فإن "موظفي غلوبال ريسك أدفايزورز هم قراصنة من الطراز العالمي يعملون داخل الولايات المتحدة مع قراصنة أميركيين آخرين قاموا باختراق غير قانوني وقرصنة خوادم البريد الإلكتروني لبرويدي، وزوجته، ومساعده التنفيذي، ثم وزعوا الملفات المخترقة بطريقة آمنة على مختلف وسائل الإعلام، وفقا لتوجيهات عناصر أخرى مشتركة في المؤامرة، لإلحاق أقصى قدر من الضرر ببرويدي."
كما تتهم مجموعة غلوبال ريسك أدفايزورز بـ "اختراق وتحييد" مسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار سعي قطر لاستضافة كأس العالم 2022. وتتهم وزارة العدل الأميركية قطر برشوة وابتزاز العشرات من مسؤولي الفيفا على مدى 10 سنوات لضمان استضافة كأس العالم 2022.
وبحسب تقارير فإن مجموعة غلوبال ريسك أدفايزورز ساعدت قطر في جمع المعلومات عن مسؤولي الفيفا كجزء من عملية استهدفت في نهاية المطاف برويدي بسبب انتقاداته العلنية.
وقد شنت عمليات القرصنة هذه، بما في ذلك تلك التي تستهدف برويدي، من قبل مجموعة صغيرة من موظفي مجموعة غلوبال ريسك أدفايزورز المتخصصين للغاية والذين كانوا منخرطين في "سلوك سري وغير قانوني" وفقا للدعوى القضائية.
وتشير إلى أن عمليات القرصنة تمت من مواقع في الولايات المتحدة وقطر.
