تتزايد الدعوات في بريطانيا، لتقليص المسافة الآمنة بين الأشخاص، ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، من مسافة مترين إلى متر واحد.
في ضوء ذلك، نشر موقع "سكاي نيوز" تقريرا حول بعض الحجج التي تدعم مواقف الرافضين والمؤيدين لتخفيض مسافة التباعد الاجتماعي إلى متر واحد.
تشير التقارير في بريطانيا، إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يفكر في تخفيض المسافة إلى متر واحد، من أجل السماح لمزيد من الشركات باستئناف العمل مجددا، وإعادة فتح المدارس بالكامل في سبتمبر المقبل.
الإجراء المتبع في بريطانيا حاليا، منذ مارس الماضي، ينص على ضرورة الإبقاء على مسافة مترين مع الآخرين، عندما يكونوا في الخارج، أي في أماكن العمل والمتاجر وغيرها.
لكن التوجه الحكومي يقر بأن "تطبيق ذلك لن يكون ممكنا دائما"، ويؤكد في الوقت ذاته، أن خطر الإصابة بالفيروس، يزداد كلما تقلصت المسافة بين الأشخاص.
ويوضح الدليل الحكومي البريطاني، أنه وفي الأماكن المغلقة التي يكون فيها التباعد الاجتماعي أكثر صعوبة، فمن الممكن أن تساعد أغطية الوجه في الحماية والحد من انتشار مرض كوفيد 19.
دعوات للتغيير
مع استمرار بريطانيا في الخروج من إجراءات الحظر، والتي طبقت في نهاية شهر مارس الماضي، للحد من انتشار COVID-19، بدأت العديد من مظاهر الحياة اليومية تعود إلى طبيعتها.
لكن الالتزام بقاعدة المترين، قد يمثل عائقا لعودة بعض القطاعات.
إذ من الممكن أن يسمح تقليص المسافة، إلى فتح مزيد من القطاعات والشركات، مثل المطاعم والحانات والمحلات الصغيرة.
في هذا الإطار، يقول الزعيم المحافظ السابق، إيان دنكان سميث إن تخفيض مسافة التباعد الاجتماعي إلى متر واحد، يمثل "الأولوية رقم واحد والأكثر أهمية لفتح الاقتصاد".
ويضيف سميث، في حديث لصحيفة ديلي ميل، أن "قطاع الضيافة لا يستطيع ببساطة أن يستأنف العمل، مع الإبقاء على مسافة المترين".
أما داميان جرين، نائبة رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، فقد صرحت لبي بي سي: "لقد رأينا دولًا أخرى تفعل ذلك، وقلصت المسافة من مترين إلى متر واحد، دون أن يحدث ذلك أي آثار ضارة حتى الآن".
وقد صرح جونسون في وقت سابق، أن القيود المفروض للحد من انتشار الفيروس، تبقى قيد المراجعة المستمرة، وتحدث أيضاً عن أمله في أن يتم تخفيفها في المستقبل.
ومع ذلك، فإن مراقبون يؤكدون، أن قرار الحكومة بهذا الخصوص لا يبدو وشيكا.
مخاطر تقليل المسافة
الحجة البسيطة ضد تقليص مسافة المترين، أنها ستزيد من خطر إصابة الأشخاص بـ COVID-19.
ووجدت دراسة حديثة في مجلة لانسيت، أن التباعد لمتر واحد على الأقل، يقلل خطر انتقال الفيروس التاجي، ولكنها أكدت أن مسافة مترين قد تكون أكثر فعالية.
وكشفت الدراسة أن خطر العدوى كان بنسبة 3 بالمئة عندما يقف الناس على بعد أكثر من متر من الشخص المصاب، مقابل 13 بالمئة إذا كان الأشخاص يقفون ضمن مسافة متر من الشخص المصاب.
ولربما كانت إجراءات الإغلاق، والبقاء في المنازل هو الحل الأسهل إلى حد ما، للحد من انتشار الوباء.
لكن الإغلاق، لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، ويتعين على الحكومات إجراء تقييم للمخاطر، ومحاولة إجراء توازن، لإعادة الحياة، وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل عدم اكتشاف لقاح أو علاج فعال حتى الآن، ضد الفيروس.
ويجادل المؤيدون لتخفيض المسافة إلى متر، أن خطر فقدان الأشخاص لوظائفهم، وإغلاق الشركات لأبوابها بشكل دائم، وغياب الأطفال لوقت أطول عن الدراسة، يفوق خطر الإصابة بالفيروس.
ماذا عن الدول الأخرى؟
فرنسا والدنمارك وسنغافورة، كانت من بين الدول التي اعتمدت قاعدة المتر الواحد في التباعد بين الأشخاص.
كذلك، فإن منظمة الصحة العالمية توصي، بالحفاظ على مسافة متر "على الأقل" بين الأشخاص.
في المقابل فإن دولا أخرى إلى جانب بريطانيا، تعتمد قاعدة الإبقاء على مسافة مترين بين الأشخاص، مثل كندا وإسبانيا.
