بدأت الدول الآسيوية، من جديد، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، خوفا من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد القادمة من الخارج.
ووفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن السلطات الصينية قررت تقليص الرحلات الجوية الدولية بشكل كبير، فيما طالبت سنغافورة من مواطنيها العائدين من الخارج مشاركة بيانات هواتفهم مع السلطات لإثبات التزامهم بالحجر الصحي، الذي أمرت به الحكومة.
وفي تايوان، جرى تغريم رجل بمبلغ 33000 دولار بسبب خرقه الحجر المنزلي. وفي هونغ كونغ، تم فضح فتاة، تبلغ من العمر 13 عاما، على الإنترنت بعدما خرجت من منزلها، مما جعلها في موقف محرج.
وكانت عدد من الدول الآسيوية خففت قيود التنقل والرقابة، بعدما سجلت توقف انتقال العدوى محليا، إلا أن الارتفاع النسبي في الحالات المصابة الوافدة من الخارج دق من جديد ناقوس الخطر.
وكان متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين، مي فنغ، قال إن تزايد عدد الإصابات الوافدة أثار احتمال التعرض لموجة تفش ثانية.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن العودة إلى تشديد الإجراءات في دول آسيا ينذر بأن نجاح أي دولة في احتواء وضع كورونا يبقى "ضعيفا"، في وقت ما تزال فيه الولايات المتحدة ودول أوروبا تكافح للقضاء على "كوفيد-19".
وتابعت "إذا استمر تزايد الحالات الوافدة، فإنه ليس من المستبعد أن تظل حدود الدول مغلقة إلى أجل غير مسمى".
وأضافت "حتى لو انخفض عدد الحالات المصابة، فإن الخوف والقلق من موجة تفش ثانية، يمكن أن يجعل الدول تستمر في إغلاق حدودها، لأن الخطر يكمن في أن عددا من الأشخاص يمكنهم حمل الفيروس دون علمهم، مما يعني انتشارا أوسع لكورونا".
وفي هذا الصدد، قالت كريستي جوفيلا، أستاذ الدراسات الآسيوية في جامعة هاواي الأميركية "كانت البلدان تكافح حقا لتنفيذ حلولها محليا، لكن يبدو أن الحلول المحلية غير كافية لمشكلة صحية عالمية".
وأضافت "حتى الدول التي حققت نجاحا نسبيا في مكافحة كورونا تظل غير آمنة.. إغلاق الحدود هو إحدى الطرق التي يمكن من خلالها السيطرة على الوضع عالميا".