رفض المتمردون في جنوب السودان اقتراح الرئيس سلفا كير ميارديت، العودة إلى نظام فيدرالي يقسم الدولة إلى 10 ولايات، لفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الحرب الأهلية.
ويبدد رفض زعيم المتمردين رياك مشار للمبادرة الآمال في إنهاء النزاع المتواصل منذ 6 سنوات، الذي أسفر عن مقتل 380 ألف شخص وأغرق الملايين في فقر مدقع.
ويواجه سلفا كير ومشار ضغوطا دولية متزايدة لحل خلافتهما بحلول 22 فبراير، وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.
وفي وقت سابق السبت، قرر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إعادة تقسيم البلاد إلى عشر ولايات، وهو مطلب رئيسي للمعارضة، مع ثلاث "مناطق إدارية" هي روينق وبيبور وأبيي. لكن مشار أعلن الأحد رفضه إقامة ثلاث مناطق إدارية.
وقال مشار في بيان: "لا يمكن الإشارة إلى هذا القرار إلى أنه عودة إلى عشر ولايات ولا يمكن القبول به كذلك"، مضيفاً: "لذلك ندعو الرئيس كير إلى إعادة النظر بفكرة إنشاء مناطق إدارية".
وحذر مشار من أن إقامة المناطق الثلاث قد يؤدي إلى مشاكل إضافية.
وكان تحديد عدد الولايات وحدودها حجر العثرة الأساسي في المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة، إذ يعد الأمر انعكاسا لتوزيع القوة في البلاد.
وعند استقلاله عن السودان في عام 2011، كان جنوب السودان مكونا من 10 ولايات بحسب الدستور.
ورفع سلفا كير عدد الولايات إلى 28 في عام 2015، ثم إلى 32، قبل أن يقرر تقليصها إلى 10 ولايات، بالإضافة إلى ثلاث مناطق إدارية.
وأصدر قرارا السبت يعفي حكام الولايات الـ32 من مهامهم بموجبه.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس جنوب السودان قوله إن مناقشة التفاصيل النهائية المتعلقة بالولايات سيتم فور تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ومن بين المناطق الإدارية الثلاث، تعد منطقة روينق في شمال جنوب السودان والغنية بالنفط الأكثر إثارة للجدل.
