وافق مجلس النواب الروسي، الخميس، بالإجماع، وبعد نقاش لم يدم ساعتين، على مجمل التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتن قبل ثلاثة أيام.
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين بعد قراءة أولى للتعديلات، "لقد أثبتنا وحدة قوية". وصوّت النواب الحاضرون البالغ عددهم 432 لصالح التعديلات التي فصّلها الكرملين الاثنين في وثيقة مؤلفة من 21 صفحة.
وأعلن فولودين على الهامش أن القراءة الثانية للتعديلات ستجري في 11 فبراير فيما قال عدة مسؤولين روس إن هدفهم هو تبني الإصلاح بشكل نهائي في الربيع، وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1993.
وفاجأ الرئيس الروسي الجميع في 15 يناير بهذه الإصلاحات، التي أصبحت بحسب قوله ضرورية بسبب رغبة الروس في "التغيير" التي تغذّي التكهنات بشأن مستقبل الرئيس الروسي في نهاية ولايته الحالية في العام 2024.
ومذاك تتوالى الأحداث بسرعة غير اعتيادية على الساحة السياسية الروسية: فقد استقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، وعُيّن محله فوراً ميخائيل ميشوستين، وهو موظف رفيع المستوى في عدة وكالات حكومية وغير معروف من قبل الشعب.
وشكّل الثلاثاء حكومته الجديدة، التي أبقى فيها على الوزراء الذين يتولون حقائب أساسية.
ويقترح النصّ نقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان على غرار تعيين رئيس وزراء، كما يعزز دور مجلس الدولة الذي كان دوره حتى الآن استشارياً فقط، مما فتح المجال أمام تكهّنات بأنه يمكن أن يصبح جوهر النظام.
وبين التغييرات الواردة في النص، سيُمنع القضاة والنواب والمسؤولون السياسيون على المستوى الفيدرالي من حمل جنسيتين أو إقامة دائمة في دولة أخرى.
ويعزز النصّ أيضاً بعض صلاحيات الرئيس الروسي الذي سيكون بإمكانه مثلاً رفض توقيع قانون تمّ تبنّيه من جانب ثلثي النواب.
وبالنسبة للكثير من المحللين، فإن بوتن يقوم بهذا الإصلاح لما بعد عام 2024، تاركاً لنفسه أقصى قدر من الأبواب المفتوحة للحفاظ على نفوذه في في البلاد التي يرأسها منذ عشرين عاماً.
