رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الجمعة، التماسا يطالب بإلغاء اتفاق 2015 مع اليابان، لتسوية نزاع مرير بشأن النساء الكوريات اللائي استعبدهن الجيش الياباني لممارسة الجنس، أثناء الحرب العالمية الثانية.
وكان أي قرار برفع قيمة الاتفاق قد يؤدي إلى حد كبير إلى تعقيد الجهود التي يبذلها البلدان لحل نزاعات تجارية وتاريخية شائكة منفصلة، أوصلت العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة إلى أدنى نقطة لها منذ عقود.
وكان قرار يوم الجمعة ردا على التماس من رقيق جنس سابقين وعائلاتهم، الذين يقولون إن الاتفاق، الذي تمت بدون موافقتهم، قوضت كرامتهن وانتهكت حقوقهن في المشاركة في المفاوضات والسعي للحصول على تعويض كامل من الحكومة اليابانية.
وفي قرار بالإجماع، قضت لجنة من تسعة قضاة أن الاتفاق كان بمثابة اتفاق سياسي غير ملزم، ولم يؤثر على الحقوق القانونية للضحايا، مثل القدرة على طلب تعويض ياباني رسمي.
وقالت إن الاتفاق لم يحصل على موافقة البرلمان أو مداولات مجلس الوزراء في أي من الدولتين، وهي خطوات ضرورية لجعله معاهدة.
كما ذكرت المحكمة أن الاتفاق كان غامضا بشأن الخطوات التفصيلية المطلوبة لكل دولة والعواقب التي ستواجهها إذا لم تنفذها.
