رفضت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي، الأربعاء، اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" بحق أقلية الروهينغا المسلمة، ووصفتها بأنها "غير مكتملة ومضللة"، مشيرة إلى "مخالفات فردية" من قوات الجيش.
وخلال جلسات نظر القضية التي تستمر 3 أيام في محكمة العدل الدولية، طعنت سو كي الفائزة بجائزة نوبل للسلام في الاتهامات التي قدمتها غامبيا في دعوى قضائية الشهر الماضي، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وتحدثت زعيمة ميانمار لنحو نصف ساعة في قاعة المحكمة في لاهاي، ودافعت عن تصرفات جيش ميانمار، قائلة إن "عملية التطهير" التي أطلقها الجيش في ولاية راخين بغرب البلاد في أغسطس 2017 كانت ردا على هجمات منسقة نفذها متشددون من الروهينغا على العشرات من مراكز الشرطة.
وأضافت أن غامبيا "قدمت صورة غير مكتملة ومضللة للوضع الفعلي في ولاية راخين في ميانمار".
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن بيان سو كي يتعارض مع الأدلة على الأرض وشهادات الشهود.
وقال جورج غراهام مدير السياسة الإنسانية في هيئة إنقاذ الطفولة إن تصريحاتها "تتعارض تماما مع كافة الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة والشهادات التي سمعتها فرقنا من ناجين لا حصر لهم".
ورغم أن سو كي أقرت بأنه ربما تم استخدام قوة عسكرية غير متكافئة، وأن مدنيين قتلوا، فإنها ذكرت أن هذه الأفعال لا تشكل إبادة جماعية، وقالت إن ميانمار تتخذ خطوات لمعاقبة الجنود المسؤولين عما قالت في السابق إنها "حالات فردية" من المخالفات.
وفي العام الماضي أعلن جيش ميانمار الحكم "بالسجن 10 أعوام مع الأشغال الشاقة في منطقة نائية" على 7 جنود متورطين في قتل 10 من الرجال والفتية من الروهينغا في قرية "إندين" في سبتمبر 2017، لكن تم إطلاق سراحهم بعد أقل من عام في السجن.
وأعلن الجيش نهاية الشهر الماضي أنه بدأ محاكمة عسكرية لعدد غير محدد من الجنود، لتورطهم في أحداث وقعت في قرية "غو دار بين" التي تردد أنها شهدت مذبحة أخرى راح ضحيتها 10 من الروهينغا.
ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك سلطات تنفيذية، فإن أحكامها نهائية ولها ثقل على الساحة الدولية.
