التمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، من المحكمة العليا منع مدع عام من الحصول على إقراره الضريبي، مصرا على أنه يتمتع بحصانة شاملة بصفته رئيسا.
ويعد ترامب أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون لا يكشف إقراره الضريبي، مشيرا إلى أنه يخضع لعملية مراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.
ولجأ ديمقراطيون معارضون إلى المحاكم لإجبار الرئيس على نشر هذه البيانات في قضية تعد اختبارا مهما لفصل السلطات.
وفي حال قررت المحكمة العليا - حيث يحظى القضاة المحافظون بالأغلبية - تولّي القضية، فسيخضع قرارهم لتدقيق مطول.
وطلب المدعي العام في دائرة مانهاتن سايروس فانس جونيور، وهو ديمقراطي، بالحصول على مستندات لإقرار ترامب الضريبي من العام 2011 في إطار تحقيق بشأن عمليات الدفع التي قام بها مايكل كوهين - المحامي الشخصي السابق للرئيس - للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي تدّعي بأنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب قبل ترشحه للرئاسة في 2016.
وقضت محكمة استئناف اتحادية، الأسبوع الماضي، بأن على ترامب تسليم الوثائق.
لكن محامي الرئيس يصرون على أنه يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية ومن أي إجراءات تحقيق.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن جاي سيكولو، أحد محامي ترامب، قوله: "لأول مرة في تاريخ بلدنا، أطلق مدعي ولاية أو مدع محلي تحقيقا جنائيا بحق رئيس الولايات المتحدة، وأخضعه لإجراءات جنائية قسرية".
وتابع: "تعد مذكرات الاستدعاء المدفوعة سياسيا كهذه مثالا نموذجيا للسبب الذي يوجب منح حصانة قاطعة للرئيس من الإجراءات الجنائية للولايات".
وفي جلسة استماع على صلة بالقضية عقدت في 23 أكتوبر، ذهب أحد محامي ترامب أبعد من ذلك ليشير إلى أن على الرئيس أن يحظى بحصانة، حتى ولو أطلق النار على شخص في الشارع.
