فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عقوبات على مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرة إلى أن مجموعة من الأسباب وقفت وراء اتخاذ القرار.
وذكرت الوزارة على موقعها، أن مجتبى خامنئي كان من بين من شملتهم العقوبات، لأنه "يمثل والده بصفة رسمية، على الرغم من أنه لم يتم انتخابه أو تعيينه في منصب حكومي، باستثناء عمله في مكتب والده".
وأضافت أن المرشد الأعلى الإيراني "فوض جزءا من مسؤوليات قيادته إلى ابنه، الذي عمل عن قرب مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب عمله مع الباسيج، لتعزيز طموحات والده المزعزعة لاستقرار المنطقة، وأهدافه المحلية القمعية".
وعادت وزارة الخزانة الأميركية للتأكيد على أنها فرضت العقوبات على مجتبى، لأنه "تصرف أو زُعم أنه تصرف، نيابة عن أو لصالح، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، المرشد الأعلى".
وولد سيد مجتبى حسيني خامنئي في الثامن من سبتمبر عام 1969، وتورط اسمه في فضائح فساد وصفقات أسلحة مشبوهة.
ففي مايو الماضي، كشفت المفتشة السابقة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، شهرزاد ميرقلي خان، أن لديها وثائق تثبت تورط مجتبى في صفقات شراء أسلحة بشكل غير قانوني، فضلا عن الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران منذ سنوات.
وأوضحت أنها تمتلك وثائق تتعلق بأساليب حكومية مجهولة بهدف التحايل على العقوبات، لافتة إلى الدور الكبير الذي لعبه نجل المرشد الاعلى في هذه القضية، باعتباره مقربا من استخبارات الحرس الثوري.
