أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنه سيزور العراق قريبا، لبحث مسألة إنشاء آلية دولية في هذا البلد لمحاكمة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتأتي تصريحات المسؤول الفرنسي في وقت تزداد فيه المخاوف الدولية من إمكانية فرار مسلحي "داعش" المسجونين في شمال شرق سوريا، بسبب المعارك الدائرة حاليا في المنطقة.
ولطالما سعت باريس إلى إيجاد مأوى للدواعش الفرنسيين بعيدا عن أراضيها، وهو ما تؤكده تسريبات أشارت إلى أن لودريان سيعمل على إقناع الحكومة العراقية بإقامة مخيم ينتقل إليه معتقلو "داعش" من سجون قوات سوريا الديمقراطية إلى الأراضي العراقية، وهو ما يحول دون هروبهم باتجاه الأراضي الفرنسية، وذلك مقابل منح مالية لمساعدة حكومة بغداد في وضعها الحرج.
ويرى متابعون ان لودريان سيحصل من بغداد على ما تريده باريس في ظل العلاقة الكردية الفرنسية المميزة، وتأثير الصوت الكردي داخل الحكومة الاتحادية في بغداد.
فإقليم كردستان العراقي لم يعلن أي ممانعة لاستقبال نزلاء مخيم الهول أو النازحين من مناطق شمالي سوريا، حيث أفادت تقارير بوصول 180 نازحا إلى كردستان بالفعل عن طريق محافظة دهوك القريبة من الحدود السورية.
وبحسب المستشارة الدولية في شؤون الإرهاب، آن غيدوتشيللي، فإن فرنسا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا تريد عودة المتشددين إلى أراضيها، حيث تناقش بلدان هذا الموضوع على مدار أشهر.
وأضافت غيدوتشيللي في حديث لسكاي نيوز عربية، أن العملية التركية في شمال سوريا هي التي سرّعت من التحرك الفرنسي نحو التفكير بمحاكمة مقاتلي "داعش" من يحملون الجنسية الفرنسية في العراق.
وفيما يتعلق بتحمّل الدول الأوروبية لمسؤوليتها بإعادة مواطنيها، أوضحت غيدوتشيللي أن هناك جدلا بين الأحزاب السياسية في فرنسا، والدولة لم تحدد بعد موقفها النهائي من القضية.
وتابعت غيدوتشيللي قائلة: "الوضع غير مسبوق بالنسبة لنا، وعلينا أن نتخذ قرارا يوفر حلولا واقعية بناء على القانون الدولي ومراعاة ذوي ضحايا الهجمات الإرهابية التي تورطت فيها التنظيمات الإرهابية".
وأشارت الخبيرة في شؤون الإرهاب إلى وجود بعض العقبات التي تحول دون عودة "الدواعش" الفرنسيين لبلادهم، كغياب الأدلة التي يمكن تقديمها في المحاكمات لإثبات جرائمهم، ليفرض ذلك إطلاق سراحهم وتهديد أمن البلاد مجددا.
وبينت غيدوتشيللي أن هناك مطالبات وضغوط من قبل ذوي ضحايا الهجمات الإرهابية بمحاكمة المتورطين مع إجماع على اعتبارهم خائنين لوطنهم، وهو ما يصعّب من مهمة اتخاذ قرار نهائي بشأن هؤلاء المتطرفين، مشيرا إلى أن فكرة نقل "الدواعش" الفرنسيين للعراق لمحاكمتهم هناك ليست محسومة أو تحظى بإجماع الفرنسيين.
