شكل طرد باكستان للسفير الهندي، ووقف التجارة مع نيودلهي بسبب إلغاء الهند للوضع الخاص في كشمير، حلقة جديدة في مسلسل الصراع بين البلدين الجارين على الإقليم.
ويعتبر صراع الهند وباكستان على كشمير من أطول النزاعات الدولية، وبدأ قبل سبعين عاما، بعد إعلان استقلال الهند عن الاحتلال البريطاني، في حين لعبت الصين دورا ثانويا في بعض الأوقات.
وفي يناير عام 1949 تدخلت الأمم المتحدة في النزاع المسلح بين البلدين على الإقليم، وتم تحديد خط لوقف إطلاق النار، وبموجبه وضع ثلثي مساحة كشمير تحت السيطرة الهندية، والباقي تحت السيطرة الباكستانية.
ولم تمنع المعاهدة خوض الدولتين حربين في 1965 و1971 إلى جانب تلك التي اندلعت قبل إبرام الاتفاقية وكانت في العام 1948 مما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ويعتبر الإقليم استراتيجيا للهند، كونه يرتبط بتوازن القوى في جنوب آسيا، وبين الهند والصين.
أما أهميته لباكستان فجغرافية وسكانية وحيوية، حيث تنبع أنهار باكستان الثلاثة منه.
ووفقا للرواية الهندية فإن ولاية جامو وكشمير كلها ملك لها، وفعليا تحكم الهند نحو 43 في المئة من المنطقة، وتتنازع مع باكستان التي تحكم نحو 37 في المئة من الولاية.
أما الصين فتحكم حاليا ثلاثة مناطق في الإقليم وتنازعها عليها الهند، منذ استيلائها على "أكساي تشين" Aksai Chin، خلال الحرب الهندية الصينية، عام 1962.
وحافظت الهند وباكستان على وقف هش لإطلاق النار منذ عام 2003، رغم تبادل لإطلاق النار بانتظام عبر الحدود.
وعام 2006 اتخذ البلدان خطوات نحو الحوار وتعزيز العلاقات الثنائية، ولكنها لم تكلل بالنجاح.
وأجج قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في الجزء الخاضع لسيطرتها في كشمير، الوضع مع باكستان، واستنفر الجهود الإقليمية والدولية لتفادي التصعيد العسكري في منطقة حدودية مدججة بالأسلحة النووية.
وكانت الحكومة الهندية قد ألغت الاثنين، الوضع الخاص لإقليم كشمير، في مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، في أكبر تحرك بشأن الإقليم المتنازع عليه الواقع في جبال الهيمالايا.
وكان وزير الداخلية الهندي أميت شاه، قد قال أمام البرلمان إن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها، وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند، وضع قوانينها الخاصة، مضيفا "سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير"، مما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها، وأقر الرئيس الهندي التغييرات التي أجرتها الحكومة.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، إن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي، بعد أن ألغت الهند وضعا خاصا كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير.
وذكر خان في كلمة ألقاها أمام البرلمان الباكستاني: "سنقاتل من أجل ذلك في كل منتدى. نفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
