أقرت المحكمة الدستورية في تركيا، الجمعة، أن الحكم الذي صدر بحق 9 أكاديميين لتوقيعهم على خطاب في 2016 يطالب بإنهاء الاعتداء على الأكراد جنوب شرقي البلاد، يشكل انتهاكا لحقوقهم.
ويواجه الأكاديميون اتهامات بنشر "دعاية إرهابية" لتوقيعهم على خطاب مفتوح بعنوان "لن نكون طرفا في تلك الجريمة"، نشر في يناير 2016 بعد أشهر من القتال بين الدولة ومقاتلين من حزب العمال الكردستاني بعد انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف العام في 2015.
وبعد انتهاء وقف إطلاق النار فرضت الحكومة التركية حظرا للتجول في مناطق واسعة جنوب شرقي البلاد وتعرضت مناطق تقطنها أغلبية كردية للقصف بالأسلحة الثقيلة.
وقدم الأكاديميون التسعة التماسا للمحكمة الدستورية في تركيا، وقالت وسائل إعلام تركية إن 8 من أعضاء المحكمة خلصوا إلى أن حقوقهم لم تنتهك بينما قبل 9 أعضاء التماسهم.
وأحكام الدستورية العليا ملزمة وقد تؤدي لتبرئة من لا يزالون يحاكمون ولإلزام محاكم الاستئناف بإسقاط الأحكام التي صدرت بحق من أدينوا.
ووقع على الخطاب 1128 أكاديميا بارزا من مجموعة تطلق على نفسها اسم "أكاديميون من أجل السلام"، وقالوا فيه إن تركيا تحكم على سكان بلدات ومدن الجنوب الشرقي بالجوع بسبب فرض حظر التجول، ودعوا للحوار مع الحركة السياسية الكردية.
وتقول الحكومة إن الإجراءات التي اتخذتها ضرورية للقضاء على مسلحين أكراد حفروا خنادق وزرعوا متفجرات في المنطقة.
وقدرت الأمم المتحدة أن العمليات الأمنية هناك تسببت في مقتل ما يصل إلى ألفي شخص وفي تشريد نحو نصف مليون.
ومثل 785 أكاديميا من الموقعين على الخطاب في الإجمال أمام المحاكمة في قضايا منفصلة وفق ما ذكرت "أكاديميون من أجل السلام"، مشيرة إلى أن 204 منهم صدر بحقهم أحكام بالفعل حتى الآن.
وسيرسل قرار المحكمة الدستورية الصادر اليوم للمحاكم الأدنى درجة لإعادة المحاكمة وإلغاء انتهاك الحقوق في الأحكام الصادرة بحقهم.
وسيحصل المتقدمون بالالتماس على تعويض قدره 9 آلاف ليرة.
