شارك نحو 5 آلاف شخص من المعارضة الإيرانية، في تظاهرة حاشدة بالعاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مطالبين الاتحاد الأوروبي بتبني سياسة حازمة وفرض عقوبات شاملة على نظام الملالي.
وشارك في التظاهرة عدد من الشخصيات الأوروبية المرموقة، منها وزيرة حقوق الإنسان الفرنسية السابقة راما ياد، ووزير البيئة الأيسلندي السابق إدوار جوليوس سولنس، والوزير والبرلماني السابق في فنلندا كيمو ساسي، وعضو البرلمان السويدي مكنوس أوسكارسون، وعضو مجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور لوتشو مالان، والسيناتور جون بري من إيرلندا.
وأعلن المتظاهرون دعمهم المطلق لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وخطة زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، ذات البنود العشرة "لإيران المقبلة"، كما أعربوا عن استنكارهم "بقوة" لإقامة علاقات مع نظام الملالي والترويج له، مطالبين الحكومات الأوربية بمحاكمة ومعاقبة وطرد عناصر المخابرات، حسب ما ذكر موقع "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".
من جانبها، وصفت رجوي المتظاهرين بأنهم "يمثلون الصوت المدوي المتواصل لمعاقل الانتفاضة وجيش التحرير الوطني الإيراني في أرجاء العالم، الذين نهضوا من أجل إنقاذ شعبهم من الكبت والتنكيل والفقر والظلم".
وأضافت: "مضى عهد المهادنة والاسترضاء حيال النظام الفاشي الحاكم في إيران. إن مقاومة وانتفاضة الشعب الإيراني أوصلت النظام إلى نهاية الخط".
وشددت على أنه "ليس هناك أدنى مجال في قبول نظام الملالي بأقل شيء ممكن من حقوق الإنسان وحرية التعبير والعدالة والمساواة بين المرأة والرجل وحقوق الأقليات والقوميات"، مؤكدة أن "سراب التحول والوهم بالإصلاح والاعتدال في هذا النظام والحوار البناء معه لن يخدع أحدا بعد الآن".
وتابعت: "لم يعد من الممكن الادعاء بأن هذا النظام لا بديل له، والترويج بأن هذا النظام هو الأفضل للشعب الإيراني".
ووجهت زعيمة المعارضة الإيرانية حديثها إلى الدول الأوروبية، قائلة: "الشعب الإيراني يتوقع أن يفهم الأوروبيون، الذين عانوا في القرن الماضي من الألم والمعاناة الناجمة عن سلطة الفاشية الهتلرية، معاناة الشعب الإيراني اليوم. يجب على أوروبا أن تتواكب مع مطالب الشعب الإيراني".
ودعت رجوي الاتحاد الأوربي، الذي تتولى فنلندا رئاسته الدورية، إلى إدراج الآليات الرئيسية للإرهاب والقمع وكبت الحريات المتمثلة في نظام الملالي، وقوات الحرس الثوري ووزارة مخابرات النظام الإيراني على لائحة الإرهاب، وفرض عقوبات شاملة عليهم، ومحاكمة ومعاقبة عناصر النظام وطردهم، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة من أجل إسقاط النظام وتحقيق الديمقراطية.