نشرت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، تقريرا عن وزير إيراني سابق متورط في فساد، ومسؤول عن تفاقم معاناة الشعب الإيراني بسبب سوء إدارته.
وفي تغريدة على "تويتر"، تحدث "فريق التواصل" التابع للخارجية الأميركية عن وزير الصناعة الإيراني السابق، مهدي غضنفري، الذي تولى هذه الحقيبة بين عامي 2011 و2013.
ورغم أن الفترة التي شغل فيها غضنفري منصبه قصيرة نسبيا، إلا أنها ألحقت ضررا كبيرا بالإيرانيين، حيث قال "فريق التواصل" إن الوزير السابق هو "من وجوه النظام الإيراني التي جلبت الويلات على الشعب بفسادها".
وأشار الفريق إلى أن ملايين الإيرانيين يعانون من مصاعب جمة نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي، الذي تسبب به فساد قادة إيران، ومنهم غضنفري، الذي لم يحاكم حتى الآن.
وقالت الخارجية الأميركية أن غنضرفي ساعد باباك زنجاني في سرقة 2.7 مليار دولار من وزارة النفط، قبل سنوات، وزنجاي رجل أعمال وملياردير إيراني نافذ حكم عليه بالإعدام عام 2016.
وفي حين تسارع إيران إلى إعدام أي شخص يصدر بحقه هذا الحكم، لم تقدم على إعدام زنجاني، وسط تفسيرات متباينة للأمر.
وذكرت تقارير أن الملياردير النافذ اختلس مبلغ 2.8 مليار دولار، من خلال بيع النفط الإيراني عبر طرق غير شرعية، أثناء حكم الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد.
وفي مارس الماضي، كشف النقاب عن أكبر عملية اختلاس في إيران وبلغت 38 مليار دولار أميركي ، تورط فيها قادة في الحرس الثوري، مما يظهر مدى انغماس مسؤولين النظام في الفساد وسرقة المال العام.
وتتحدث تقارير دولية بانتظام عن الفساد المستشري داخل إيران، وضحيتها الأموال العامة التي لم يعد الإيرانيون يستفيدون منها.
وتسجل إيران واحدا من أعلى معدلات الفساد في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية إذ تحتل المرتبة 138 من أصل 180.
وتعاني الشعوب غير الفارسية في إيران أكثر من غيرها، وبينهم العرب والكرد، من الاضطهاد المستمر منذ عقود، إذ يحرمهم النظام من أبسط حقوقهم الاقتصادية والثقافية والسياسية.
