دائما ما تتناقل وسائل الإعلام صور المرشد الإيراني علي خامنئي جالسا على سجادة مهترئة تشير إلى تواضع الرجل الأقوى في النظام، لكن تحت هذه السجادة تقبع ثروة هائلة، وهذا بالضبط ما استهدفته العقوبات الأميركية الجديدة التي وضعت الرجل السبعيني على رأس القائمة السوداء.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة استهدفت المرشد علي خامنئي ومكتبه الذي يدير ما يقرب من 200 مليار دولار من خلال أذرع اقتصادية داخل الدولة التي تعاني من الفقر بسبب إهدار الأموال على حروب الوكالة الخارجية.
وبالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات 8 من كبار قادة الحرس الثوري في الأفرع العسكرية المختلفة، بالإضافة إلى وضع وزير الخارجية محمد جواد ظريف على اللائحة السوداء في وقت لاحق.
ويمنح نظام الحكم في إيران صلاحيات مطلقة للمرشد الأعلى، تجعل له السلطة العليا في السيطرة على الحياة السياسية والدينية في البلاد، لكنه يتمتع أيضا بالسيطرة على عصب الاقتصاد الإيراني عبر مؤسسات عملاقة تتبعه شخصيا.
ويقول الباحث في مؤسسة هيريتيج الأميركية نيل غاردنر لسكاي نيوز عربية إن العقوبات الجديدة التي يصفها بـ "المهمة للغاية" تبعث برسالة بأن "الولايات المتحدة جادة جدا وأنها ستواصل التصعيد حتى تركيع النظام الإيراني".
وبعدما وقع بالحبر الأسود على الأمر التنفيذي بمعاقبة إيران، قال ترامب إن العقوبات الجديدة "ستحرم المرشد الأعلى ومكتبه والأشخاص المرتبطين به عن كثب من الوصول إلى الموارد الرئيسية والدعم المالي".
إمبراطورية المرشد المالية
وبحسب تقارير غربية، فإن مكتب المرشد الإيراني يدير بشكل مباشر ثلاثة كيانات اقتصادية عملاقة تدر مليارات الدولارت التي يستخدمها المرشد في خدمة سياساته بالمنطقة، دون أن تدخل إلى الميزانية الحكومية لإنفاقها على تحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
والكيانات الثلاث هي "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" أو اختصارا "ستاد"، ومؤسسة "المستضعفين"، ومؤسسة "أستان قدس رضوي"، وتمتلك هذه الكيانات أسهم في كل القطاعات الإيرانية تقريبا، تزيد قيمتها على 200 مليار دولار.
وكانت مطالبات عدة قد وجهت لإدارة الرئيس ترامب، من أجل إعادة فرض عقوبات على هذه الجهات، بعد أن رفع سلفه باراك أوباما الكثير منها بموجب الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة، و5 دول أخرى مع إيران عام 2015، لكبح برنامجها النووي المثير للجدل والقلق.
ورغم استباق طهران للعقوبات بالقول إنها لن تكون ذات تأثير، تشير التقديرات إلى أن فرض عقوبات على مكتب خامنئي من شأنه عزل إمبراطوريته المالية وتجميد أنشطتها.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز يعود إلى عام 2013، فإن الهيئات الثلاث تعتمد في جمع جزء كبير من أصولها، على المصادرة الممنهجة للأصول والعقارات في أعقاب ثورة 1979 التي أطاحت حكم الشاه، وجميع تعاملاتها المادية معفاة من الضرائب وغير خاضعة للجهات الرقابية.
وتستخدم الهيئات علاقاتها القوية مع الجهات الحكومية في إيران للفوز بصفقات كبيرة وترسية عقود الأعمال عليها.
ويقول مدير مركز الجزيرة العربية فراس مقصد لسكاي نيوز عربية إن هذه العقوبات كفيلة بالتأثير على"المناخ الاستثماري في إيران، وستؤثر على معاملات الكثير من الشركات الإيرانية التابعة لمكتب المرشد والحرس الثوري وأيضا الشركات الخاصة".
ويعتبر مقصد أن سياسة فرض العقوبات فعالة جدا في الحالة الإيرانية، "وقد رأينا كيف تدهور الريال وفقد 80 في المئة من قيمته بينما زاد التضخم بنسبة 40 في المئة بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات التي كانت قد علقتها بموجب الاتفاق النووي".
أكثر إيلاما من الضربات العسكرية
وبينما ينظر بعض المنتقدين إلى تراجع ترامب عن توجيه ضربة عسكرية للنظام الإيراني على أنه علامة ضعف، يعتبر محللون أن العقوبات الاقتصادية هي الأداة الأكثر إيلاما للنظام.
ويقول الباحث السياسي السعودي مبارك العاتي إن "خامنئي يملك 200 مليار دولار تحت تصرفه، وعندما يتم تحييد هذه الأموال، سيكون ذلك مؤثرا بشكل كبير".
ويضيف "عملية تصعيد العقوبات الاقتصادية على النظام الايراني أكثر فعالية من الضربات العسكرية التي قد يزول تأثيرها بمجرد عودة الطائرات إلى قواعدها".
المرشد المعاقب
وعلى المستوى السياسي، فإن وضع المرشد على لائحة العقوبات يهز من صورته أمام الإيرانيين حيث لم تمسه إجراءات مماثلة من قبل.
وربما يشجع هذا الوضع الجديد المعارضين في الداخل على التحرك الاحتجاجي بعدما ألقت هذه العقوبات الضوء على الثروة الضخمة التي يكتنزها مكتب المرشد، خاصة في الأوساط التي تعاني تهميشا كبيرا بسبب الفقر والقمع.
ويقول المحلل السياسي الإيراني علي قاطع الأحوازي لموقع سكاي نيوز عربية إن هناك "إشارات بأن يلجأ الحرس الثوري والأجهزة الأمنية التابعة له بفرض حالة من الرعب والإرهاب على المعارضين تحسبا لأي حراك وطني ضد النظام."
الورقة الأولى في البوكر
وبينما لا يشارك المرشد في عمليات التفاوض الخارجية ولا يحتاج إلى الخروج من البلاد، لكن رمزية وجوده على لائحة أميركية سوداء تؤثر خارجيا على الدول التي ترسل مسؤولين للقائه.
ويقول الأحوازي إن وضع المرشد على اللائحة، يعني أن واشنطن بدأت في إعداد أوراق البوكر الـ 54 مثل تلك التي وضعها جورج بوش الابن قبيل حرب العراق عام 2003، و القائمة التي وضعها أيضا لملاحقة تنظيم القاعدة بعد هجمات الحادي من سبتمبر عام 2001.
ويأتي وضع وزير الخارجية محمد جواد ظريف على اللائحة السوداء، ليعرقل من المساعي الإيرانية للتواصل مع الدول الغربية من أجل الالتفاف على العقوبات الأميركية.
ويقول غاردنر إن استهداف ظريف بالعقوبات يمثل "رسالة قوية للحلفاء الأوروبيين بأنه لا مستقبل للاتفاق النووي، وأن المحادثات مع ظريف لن تسفر عن أي شيء".
ويعد ظريف الوجه الدبلوماسي الأكثر ظهورا لإيران وأحد مهندسي الاتفاق النووي، "لكن لن يكون هناك أي اعتراف بمساعيه المقبلة طالما لا تعترف به واشنطن".
لكن ثمة هدف آخر لاستهداف وزير الخارجية، بحسب الأحوازي، وهو "قطع الارتباط مع اللوبيات الداعمة لإيران في الولايات المتحدة والتي تشكك أطراف عده في أنها من الممكن أن تسرب معلومات عن القرارات السرية الأميركية إلى ظريف".
ويعني وضع شخص ما على لائحة العقوبات، تعرض أي شخص يتعامل معه للمساءلة القانونية وقد تطاله تهم تتعلق بتهديد الأمن القومي.
وكان الرئيس ترامب قد قال في أكثر من مناسبة إنه يجب محاكمة وزير الخارجية الأسبق جون كيري بسبب لقاءاته مع ظريف بينما لم يكن مخولا رسميا بفعل ذلك.
وكيري من أشد المنتقدين لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي في الثامن من مايو العام الماضي.
