قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء لاحقا، إنه سيعلق دفع 39 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) سبق أن وافقت لندن على تسديدها للاتحاد الأوروبي فيما له صلة بالانفصال عن التكتل إلى أن يقدم شروطا أفضل للخروج.
وأكد الاتحاد الأوروبي مرارا أنه لن يعاود بحث اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع ماي في مايو من العام الماضي، والذي رفضه المشرعون البريطانيون ثلاث مرات مما دفع رئيسة الوزراء إلى إعلان استقالتها هذا الشهر.
وبوريس جونسون، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة ماي، يحظى بشعبية بين أعضاء حزب المحافظين الذين سيختارون أحد مرشحين سيحصلان على أعلى الأصوات في سلسلة اقتراعات يجريها مشرعو الحزب في الأسابيع المقبلة.
وقال جونسون لصحيفة صنداي تايمز "دائما ما اعتقدت بأن من الغريب للغاية أنه ينبغي لنا الموافقة على تحرير هذا الشيك الضخم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. لكي تتوصل إلى اتفاق جيد فإن المال أداة حل عظيمة".
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 أكتوبر إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج، ولم تطلب الحكومة تأجيلا آخر مما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب دون اتفاق.
ويمثل المبلغ التزامات بريطانية للاتحاد وستدفعه لندن على مدى عدة سنوات وفقا لاتفاق الخروج الذي تفاوضت عليه ماي.
