أعلنت وزارة العدل الأميركيّة، الخميس، توجيه 17 تهمة جديدة إلى مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ الموقوف في بريطانيا، بينها خصوصاً تُهم منصوص عليها في قوانين مكافحة التجسّس.
وأسانغ، المواطن الأسترالي الذي لجأ في العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظلّ فيها لغاية 11 أبريل حين اعتقلته الشرطة البريطانيّة بعد سحب كيتو حقّ اللجوء منه، ملاحق أساساً في الولايات المتحدة بتُهم تتعلّق بالقرصنة المعلوماتية.
وتتّهم الولايات المتحدة أسانغ خصوصاً بتعريض بعض مصادرها للخطر بنشره في 2010 حوالي 750 ألف وثيقة عسكريّة ودبلوماسيّة سرّية للغاية.
وقالت وزارة العدل في بيان، إنّ أسانغ متّهم أيضاً بـ"التآمر" مع تشيلسي مانينغ، محلّلة الاستخبارات العسكريّة السابقة المتحوّلة جنسياً، والتي حكم عليها بالسجن في العام 2013 بتهمة تسريب هذه الوثائق لموقع ويكيليكس.
وأوضح بيان الوزارة، أنّ أسانغ متّهم "بمساعدة وتحريض (مانينغ) على الحصول على معلومات سرّية، مع علمه بأنّها قد تستخدم ضدّ مصلحة الولايات المتحدة ولمصلحة دولة أجنبيّة".
من جهته قال جون ديمرز، المسؤول عن شؤون الأمن القومي في وزارة العدل، خلال مؤتمر صحافي، إنّ "الوزارة تأخذ على محمل الجدّ دور الصحافيين في ديموقراطيّتنا، لكنّ جوليان أسانغ ليس صحافيّاً".
وسارعت منظّمة ويكيليكس إلى الردّ عبر موقع تويتر بالقول "هذا جنون"، مضيفةً "هذه نهاية الصحافة المتعلّقة بقضايا الأمن القومي ونهاية التّعديل الأوّل" للدّستور الأميركي الذي يضمن حرّية التعبير.
بدورها، اعتبرت منظّمة "مراسلون بلا حدود" أنّ تلك التُهم "تُشكّل تهديدًا مباشرًا لحرّية الصّحافة والصحافة الاستقصائيّة"، بينما تحدثت منظّمة "حرّية الصحافة" (فريدوم أوف ذا برس) عن "خطر كبير على الصحافيّين".
وكسب الأسترالي سمعة بطل حرّية المعلومات في نظر الجمهور العريض، عندما نشر موقع ويكيليكس أكثر من 700 ألف وثيقة عن النشاطات العسكريّة والدبلوماسيّة الأميركيّة.
لكنّ الانتقادات ظهرت سريعاً، ذلك أنّ صحفاً عريقة دانت أسلوب منصّته التي يُمكن أن "تعرّض بعض المصادر للخطر" بنشرها برقيّات لوزارة الخارجيّة الأميركيّة بلا تنقيح.
ومعظم الوثائق التي كشفها ويكيليكس جاءت على حساب الولايات المتحدة، وفي أغلب الأحيان لمصلحة روسيا.
ويُشتبه في أنّ موسكو تقف وراء تسريب رسائل إلكترونيّة داخليّة للحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة نشرها موقع ويكيليكس في صيف 2016. وكشف ويكيليكس أيضا قضايا تجسس من قبل الولايات المتحدة على حلفاء لها.
