قرر المدعي العام الإسرائيلي، الأربعاء، تمديد الموعد النهائي لجلسة الاستماع الرسمية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في قضايا الفساد المقامة ضده، حتى أكتوبر، رافضا طلبا بتأجيلها لمدة سنة.
وكان المدعي العام أفيخاي ماندلبليت حدد الشهر الماضي، الـ10 من يوليو موعدا لجلسة الاستماع الرسمية لرئيس الوزراء للدفاع عن نفسه، قبل توجيه التهم إليه في قضايا الفساد.
وأعلن ماندلبليت في فبراير الماضي، عزمه توجيه اتهامات بالاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشى إلى رئيس الوزراء، ومتابعة توصيات الشرطة.
وتشير رسالة عممتها وزارة العدل الإسرائيلية الأربعاء، موجهة من مكتب ماندلبليت إلى محامي نتانياهو عميت حداد تتعلق بطلب الأخير تأجيل جلسة الاستماع حتى 14 مايو 2020، ليتسنى له فحص أدلة الشرطة التي أرسلت إليه الأسبوع الماضي.
ويشتبه بتورط نتانياهو بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، مقابل التغطية الإخبارية الإيجابية له من شركة إعلامية مملوكة من الرئيس التنفيذي لـ"بيزك" شاؤول ألوفيتش.
وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتانياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعا في إسرائيل، لضمان تغطية إعلامية إيجابية.
أما الشبهة الثالثة ضد نتانياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة، مثل السيجار وزجاجات الشمبانيا، من أشخاص أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج في هوليوود أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.
وجاء في الرسالة التي ورد فيها رفض المدعي العام طلب التأجيل: "ستعقد الجلسة بشأن هذه القضايا الثلاث أمام المدعي العام في الفترة ما بين 2 و3 أكتوبر 2019، وإذا لزم الأمر تعقد جلسة إضافية ليوم آخر ليس أكثر".
وتم تأجيل تسليم أدلة الشرطة بسبب عدم قيام محامي نتانياهو بجمع الملفات، احتجاجا على عدم تسديد مستحقاتهم المالية.
وفاز نتانياهو بفترة رئاسية خامسة في الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي، لكنه يواجه الآن احتمال أن يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يوجه إليه الاتهام.
وجعلت انتخابات التاسع من أبريل، نتانياهو البالغ من العمر 69 عاما، قادرا على أن يصبح أول رئيس وزراء يتجاوز الفترة التي أمضاها أول رئيس وزراء بعد دافيد بن غوريون.
ويقول رئيس الوزراء إنه يعتزم الحكم "لسنوات عديدة". ويرى محللون أنه سيواصل مواجهته للتهم عبر كل مستويات المحاكم، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وفي حال توجيه الاتهام إليه، لن يكون نتانياهو مجبرا قانونا على التخلي عن منصبه، حتى تتم إدانته مع نفاد كل عمليات الاستئناف.
وينفي نتانياهو هذه الاتهامات، ويصفها بأنها محاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه.
