أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي، الخميس، أنّ الولايات المتّحدة تمرّ بـ"أزمة دستورية" بسبب رفض الرئيس دونالد ترامب التعاون مع التحقيقات العديدة التي تجريها لجان في الكونغرس بمجلسيه ولا سيّما بشأن التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية.
وقالت بيلوسي في تغريدة على تويتر، إنّ "قرار ترامب وإدارته تجاهل قسم اليمين الذي أدّوه تسبّب بأزمة دستورية. إنّه لأمر مروّع أن تكون الإدارة عقبة أمام حماية انتخاباتنا وحصول الشعب الأميركي على الحقيقة".
ولاحقاً، لمّحت بيلوسي إلى أنّ الكونغرس قد يكون في صدد إعداد إجراءات أخرى للتعامل مع قضية عرقلة التحقيقات التي يقوم بها.
وقالت الزعيمة الديموقراطية خلال مؤتمر صحافي "سنذهب (للتصويت) في مجلس النواب عندما نكون مستعدّين. سنرى عندها لأنّه قد تكون هناك مسائل أخرى تتعلق بعرقلة عمل الكونغرس التي قد نرغب في معالجتها في الوقت نفسه".
وفي ما يتعلّق بإمكانية إطلاق الكونغرس إجراءات لعزل ترامب، أكّدت بيلوسي أنّ هذا مستبعد الآن، من دون أن تستبعد حصوله لاحقاً.
وأوضحت أنّ الديموقراطيين سيتركون "الوقائع" تملي عليهم المسار الواجب سلوكه.
وقالت "العزل هو أحد الأشياء الأكثر إثارة للشقاق التي يمكنك القيام بها، وهذا الأمر يقسّم البلد، اللهم ما لم يكن لدينا ملف نقدّمه بوضوح شديد للشعب الأميركي".
تصريحات بيلوسي، جاءت بعد طلب الكونغرس من المدعي الخاص، روبرت مولر، الذي قاد التحقيق الذي استمر لعامين بشأن التدخل الروسي بانتخابات العام 2016 الرئاسية في الولايات المتحدة، الإدلاء بشهادته أمامه في 15 مايو الجاري.
ودفع الكشف علنا عن رسالة مولر الثلاثاء رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لاتهام بار بارتكاب جريمة الكذب على الكونغرس.
