ندد تقرير أعد بطلب من وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، بممارسات حكومة "العدالة والتنمية" التركية فيما يتعلق بالاضطهاد الديني للمسيحيين، الأمر الذي نجم عنه هجرات جماعية خلال العقدين الماضيين.
وبحسب النتائج التي توصل إليها التقرير، فإن الحزب الحاكم في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان قد عمل على تأجيج التحريض ضد المسيحيين، والعمل على تشويه سمعتهم بطرق ممنهجة.
وأشار هنت إلى أن قضية اضطهاد المسيحيين تأتي على رأس اهتمامات وزارته، مضيفا: "لعبت (اللياقة السياسية) دورا في عدم التطرق لهذه المشكلة، كما أن هناك قلقا في غير محله بشأن أن يكون الخطاب المرتبط بالمسألة صادرا من (دولة استعمارية سابقة)".
واستطرد قائلا: "علينا أن ندرك أن التقرير الذي أعده أسقف كنيسة تورورو فيليب ماونستيفن، أشار بشكل حاسم إلى أن المسيحيين هم أكثر الجماعات الدينية اضطهادا"، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وتابع: "كنا غافلين عن قضية اضطهاد المسيحيين، وبرأيي فإن تقرير الأسقف إلى جانب الأحداث الدامية التي وقعت مؤخرا في سريلانكا قد أيقظت الجميع بطريقة صادمة لمعالجة الأمر".
وسلط التقرير أيضا الضوء على تورط بعض الأنظمة حول العالم في اضطهاد المسيحيين إلى جانب وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كما تفعل تركيا إذ"يصور حزب العدالة والتنمية بتركيا المسيحيين على أنهم يمثلون تهديدا لاستقرار الدولة، وغالبا ما يتم التعامل مع المسيحيين الأتراك على اعتبار أنهم ليسوا أتراكا حقيقيين، وإنما كأشخاص متعاونين مع جهات غربية تسعى لزعزعة استقرار البلاد".
وأضاف: "لقد عرّض خطاب الكراهية ضد المسيحيين الذي ينشره زعماء دينيون ووسائل إعلام حكومية، سلامة المسيحيين للخطر، كما زاد من تعصب المجتمعات".
ولفت الوزير البريطاني إلى أن التقرير توصل إلى 3 دوافع وراء اضطهاد المسيحيين تتمثل في فشل النظام السياسي الأمر الذي يخلق أرضية خصبة للتطرف الديني، وصعود اليمين المتطرف كما هي الحال في تركيا، فضلا عن ضعف نظام المؤسسات وتراجع قيم العدالة وسيادة القانون، مما يجعل الظروف ملائمة أمام المتطرفين.
ويمثل التقرير خطوة أولى لتحديد حجم اضطهاد المسيحيين قبل تقديم آخر في الصيف، يضع الخطوط العريضة لوزارة الخارجية البريطانية لكيفية العمل بغرض زيادة الوعي بالقضية.