أقالت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، الأربعاء، وزير الدفاع، غافين ويليامسون، من منصبه، على خلفية تسريبات اعتبرت مهددة للأمن القومي.
وأفاد مراسلنا في لندن بأن التسريبات تتصل بإفشاء معلومات لصالح شركة "هواوي" الصينية المتخصصة في الاتصالات والهواتف وتقف وراء إقالة الوزير.
وكانت فضيحة "هواوي" قد اكتشفت في أبريل الماضي، بعد تسريبات أشارت إلى أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لشركة هواوي للمساعدة في بناء شبكة "5 جي" متجاهلة التحذيرات الأمنية من واشنطن، التي تشتبه بأنها تتجسس لحساب بكين.
وأوضح مراسلنا أن ماي طلبت من ويليامسون تقديم استقالته، بعدما توصل مجلس الأمن القومي في بريطانيا إلى أن الوزير ضالع في تسريب معلومات بالغة الحساسية.
وقال متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء، إن ماي "فقدت الثقة في قدرة وليامسون على مواصلة أداء مهامه".
وفي وقت لاحق، أمرت ماي بتعيين بيني موردونت وزيرا جديدا للدفاع في بريطانيا، فيما نفى وزير الدفاع البريطاني المقال مسؤوليته عن أي سلوك يهدد الأمن القومي.
وكانت دوائر أمنية بريطانية قد أعربت عن غضبها الشديد إثر تسريب معلومات عن اجتماع سري ضم ممثلين عن الحكومة ومجلس الأمن القومي، عقد لبحث مخاطر إسناد صفقة بناء شبكة الاتصالات من الجيل الخامس "5 جي" إلى شركة هواوي الصينية.
ووافق مجلس الأمن القومي، الذي ترأسه ماي ويضم وزراء ومسؤولين أمنيين كبار على السماح لعملاق التكنولوجيا الصينية بالمشاركة المحدودة في بناء البنية التحتية "غير الأساسية" مثل الهوائيات، الأمر الذي دفع مستشار الأمن القومي في البلاد إلى التحرك.
شكوك أميركية
وكان تقرير إخباري في أبريل الماضي نقل مصادر قولها إن الاستخبارات الأميركية تتهم "هواوي" بتلقي تمويل من جهات سيادية عليا لدى بكين.
وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إن "هواوي" تتلقى تمويلا من لجنة الأمن الوطني الصينية، وجيش التحرير الشعبي الصيني، وفرع ثالث من شبكة الاستخبارات الحكومية الصينية.
ورفضت "هواوي" هذه الادعاءات في بيان أشارت إليه الصحيفة. وقال ممثل لـ"هواوي" للصحيفة إن: "الشركة لا تعلق على ادعاءات غير موثقة لا تدعمها أي أدلة".
وأبدت الولايات المتحدة مرارا مخاوفها من من إمكان استخدام أجهزة "هواوي" في التجسس، الأمر الذي تنفيه الشركة الأميركية.
