وجهت تركيا اتهامات لموظف ثالث بالقنصلية الأميركية في إسطنبول وزوجته وابنته بالانتماء لجماعة إرهابية، وهي خطوة من المرجح أن تزيد التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وتتهم السلطات نظمي ميتي جانتورك، وهو ضابط أمن بالقنصلية الأميركية في إسطنبول وزوجته وابنته بالارتباط بشبكة الداعية المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بحسب وثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز".
وطبقا للائحة الاتهام، التي اكتملت في الثامن من مارس الماضي، لكن لم يتم إعلانها فإن الادعاء التركي يطالب بالسجن للثلاثة لاتهامهم بالانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.
وتقول إن جانتورك على اتصال بعشرات الأفراد، الذين يخضعون للتحقيق لعضويتهم في شبكة غولن، وإنه تم جمع "أدلة تتعلق بأفعال للمشتبه به تتسق مع تعليمات التنظيم (الإرهابي)".
وذكرت لائحة الاتهام أن جانتورك وزوجته وابنته نفوا الاتهامات المنسوبة لهم.
ولم يرد متحدث باسم الادعاء العام في إسطنبول على طلب للتعليق. وامتنع محام يدافع عن الموظف عن التعقيب، فيما أحالت القنصلية الأميركية الأسئلة إلى واشنطن.
"لا أدلة مقنعة"
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن لم تر أدلة يمكن الوثوق بها على أن جانتورك ضالع في أي أنشطة غير قانونية، وأنه خلال عمله على مدى 30 عاما كانت له اتصالات كثيرة بمسؤولين حكوميين وأمنيين بطبيعة عمله. ودعت إلى حل نزيه ويتسم بالشفافية لقضيته.
وأظهرت لائحة الاتهام وتقرير عن الإجراءات الأولية اطلعت عليه "رويترز" أن شرطة إسطنبول استجوبت الموظف في يناير 2018 ثم وضعته قيد الإقامة الجبرية. والتقرير مؤرخ في 22 مارس وجاء فيه أن أول جلسة لنظر القضية ستعقد في 25 يناير.
موظفان معتقلان بالتهمة ذاتها
وألقي القبض على موظفين تركيين آخرين يعملان بالقنصلية الأميركية في 2017 بتهم التجسس والإرهاب.
ودفع اعتقالهما واشنطن إلى تعليق طلبات التأشيرات من تركيا لغير المهاجرين، وردت أنقرة بالمثل فتحول الأمر إلى واحدة من أسوأ الأزمات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
