قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، رفضت جانبا من مساعي حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم لإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، برفضها التماسا يخص الناخبين الذين أقيلوا من وظائفهم الحكومية بعد محاولة انقلاب في 2016.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم استشهد في الالتماس الذي قدمه للجنة لإلغاء الانتخابات التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع وإعادتها، بأن آلاف الأشخاص أدلوا بأصواتهم رغم عدم أهليتهم للتصويت بموجب مراسيم حكومية سابقة.
وبناء على النتائج الأولية وسلسلة من عمليات إعادة إحصاء الأصوات، فاز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، برئاسة بلدية إسطنبول، كبرى مدن تركيا، بفارق 13 ألف صوت، في ضربة كبيرة لأردوغان وحزبه.
وتولى رئيس البلدية الجديد أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري، منصبه يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من تقدم حزب العدالة والتنمية بطلب رسمي لإلغاء وإعادة الانتخابات على منصب رئيس البلدية بسبب ما قال إنها مخالفات.
ولم تبت اللجنة العليا للانتخابات بعد في ذلك الطلب. لكنها قضت بإجراء تحقيق فيما يتعلق بوضع 41132 ناخبا، بينهم أشخاص قال حزب العدالة والتنمية إنهم متوفون، لا يحق لهم التصويت أو صوتوا مرتين.
