أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين، إدراج "الحرس الثوري الإيراني" على لائحة المنظمات الإرهابية، مما يشكل بحسب بعض الخبراء ضربة قوية لنظام الحكم في طهران، باعتبار أن الحرس الثوري يعتبر يد إيران الطولى لتنفيذ عمليات إرهابية في العديد من دول العالم، بينما يرى فريق آخر أن ما حدث يشكل ضربة معنوية غير كافية للقضاء على ذلك الخطر.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعتبر في تصريحات صحفية، أن الحرس الثوري، يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة الإيرانية، مضيفا أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الإرهاب والترويج له باعتباره وسيلة لتفكيك الدول".
وتعد هذه المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر منظمة إرهابية.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم.
روبن: الحرس الثوري.. عصابات مافيا
واعتبر المبعوث الأميركي بشأن إيران روبن هوك أن الإجراء العقابي يندرج ضمن الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب، مشددا على أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بشأن ضم القوات العسكرية الأميركية المستقرة في الشرق الأوسط على قائمة "المنظمات الإرهابية" لإيران، لن تؤثر على القرار الأميركي بردع إيران عن ممارستها.
وتابع المبعوث الأميركي قائلا: "نضيق الخناق على إيران لتغير من نهجها بالتعاون مع حلفائنا الذي يرون معنا أن الحرس الثوري منظمة تعمل بأسلوب المافيا وتسعى لنشر العنف في المنطقة".
وأشار هوك في حديث إلى سكاي نيوز عربية إلى أن الحرس الثوري مثل تهديدا للقوات الأميركية منذ إنشائه، موضحا أن القرار الأميركي يمثل محاسبة للتنظيم الإرهابي الذي سيصعب عليه منذ اليوم تنفيذ مهامه التخريبية.
"قرار متأخر"
وفي نفس السياق، قال كبير الباحثين في معهد هدسون مايك برجنت: " كان من المفروض أن يصدر هذا القرار في مايو الماضي أي قبل عام من الآن، فالحرس منظمة إرهابية على أعلى مستويات التصنيف".
وأضاف في حديث لسكاي نيوز عربية: "قرار إدارة ترامب يعطي الولايات المتحدة الآن أداة أقوى لمواجهة هذه المنظمة الإرهابية من خلال القنوات الدبلوماسية والإجراءات القضائية، وذلك سيؤدي إلى نتائج جيدة إذا استعملت تلك الإجراءت بطريقة صحيحة".
وأشار برجنت إلى قائد لواء القدس قاسم سليماني التابع للحرس الثوري أصبح الآن شخصية إرهابية، موضحا: "أنه أصبح بالنسبة لأميركا مثل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ولكن يبقى السؤال هل ستقوم واشنطن باتخاذ إجراءت ضد الشخصيات البارزة في الحرس الإيراني مثل سليماني ونائبه في العراق قيس الخزعلي؟.. هذا ما سنراه في المستقبل".
ونوه إلى أن الاقتصاد العراقي قد يتأثر لأنه أصبح مرتبطا بشكل كبير بالاقتصاد الإيراني الذي يسيطر عليه الحرس الثوري، وزاد: " ذلك قد يجعل العراق مستهدفا بالعقوبات الأميركية، وبالتالي يجب على الشركات الأوروبية الحذر بشأن الاستثمارات، وبالتالي فإن تعاون أوروبا بشأن فرض العقوبات على تلك المنظمة الإرهابية سيؤتي ثمارا أكثر".
وفيما إذا كان قرار أميركا، يخدم العالم العربي، قال براجنت: " إيران الآن تعتمد على ميلشيات طائفية في العالم العربي، وبالتالي هذه فرصة للعراق وغيره من الدول العربية للنأي بنفسها عن التعامل الاقتصادي مع إيران، وهي فرصة كبيرة للعراق ولبنان للابتعاد عن النفوذ الإيراني، كما أن لدى واشنطن حلفاء في اليمن وسوريا وهم سيستفيدون من قرار إدارة ترامب لمواجهة الأطماع الإيرانية".
وفي حال قررت إيران القيام بعمليات إرهابية ضد مصالح أميركية، أوضح براجنت: " ستفكر كثير قبل أن تقوم طهران بأي عمليات إرهابية فإن ذلك سيجعلها تخسر أوروبا وحتى حليفها المقرب روسيا والصين، لأن بكين وموسكو يهتمان بمصالحهما أكثر من رغبتهما ببقاء نظام المرشد".
دعم 60 مليشيا إرهابية
وفي نفس السياق، قال عضو مجلس الشوري في السعودية، خليل الخليل، إن العقوبات الأميركية على نظام الإيراني ولاسيما الحرس الثوري هي فعالة، معتبرا أن ما أقدمت عليه واشنطن هو "قرار تاريخي".
وأشار الخليل في حديث إلى سكاي نيوز عربية أن :" الحرس الثوري يشكل كابوسا على الشعب الإيراني، فهناك أكثر من 81 مليون مواطن يتضررون من هيمنته، وهو جعل دولة غنية مثل إيران فقيرة رغم أنها قادرة على الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات الصناعية والغذائية".
ونوّه الخليل أن تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية سيؤثر على أكثر من 60 مليلشيا طائفية في المنظقة يدعمها "الحرس الثوري".
بالمقابل، يرى بعض الخبراء الأميركيين أن تصنيف أميركا للحرس الثوري كمنظمة إرهابية يشكل ضربة معنوية، ولن يكون هذا الإجراء كافيا بدون تعاون كاف من دول الاتحاد الأوروبي، التي يجب أن تضغط أكثر لمنع إيران من الاستمرار في برنامجها النووي، وبرنامج الصواريخ الباليسيتية، وأيضا كف نفوذها السلبي في دول المنطقة.
