وسعت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الخميس، معركة قانونية ضد مساعي المعارضة للإطاحة به، بينما قالت المعارضة إن المجتمع الدولي تعهد بمساعدات إنسانية للبلاد بأكثر من 100 مليون دولار.
وتقول المعارضة، إن رئاسة مادورو غير شرعية لأنه فاز في انتخابات صورية، وتسعى لانتزاع السيطرة منه على قطاع النفط في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتسليم مساعدات لسكان يعانون من نقص الغذاء والدواء.
ويقول مادورو إن هذا جزء من استراتيجية لتنفيذ انقلاب بدعم أميركي وتعهد بالبقاء في السلطة برغم اعتراف حوالي 50 دولة بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا للبلاد.
ويحتفظ مادورو بدعم روسيا والصين، كما يسيطر على مؤسسات الدولة بما فيها الجيش.
وقال المدعي العام في فنزويلا طارق صعب الخميس، إن مكتبه فتح تحقيقا مع مديرين جدد عينتهم المعارضة لشركة النفط المملوكة للدولة ومصفاتها الأميركية سيتجو، أهم أصول البلاد في الخارج.
وبعد ذلك، منعت المحكمة العليا الموالية لمادورو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين من المعارضة من مغادرة البلاد. ومن المعتقد أن بعضهم على الأقل خارج فنزويلا بالفعل.
وقال صعب إن غوايدو أقدم بشكل غريب على القيام بتلك التعيينات من أجل إرضاء المصالح الأجنبية وزعزعة استقرار البلاد.
وأضاف وفقا لحساب مكتبه على تويتر "المديرون الوحيدون المعينون بشكل قانوني لمجالس إدارة شركة بتروليوس دي فنزويلا (الحكومية) والوحدات التابعة لها هم ... الذين عينتهم السلطة التنفيذية".
إلى ذلك، تحدث كارلوس فيكيو ممثل غوايدو لدى الولايات المتحدة في مؤتمر بشأن المساعدات يوم الخميس عُقد بمقر منظمة الدول الأميركية في واشنطن، وحث المجتمع الدولي على دعم توصيل المساعدات إلى فنزويلا.
وقال فيكيو ومساعدوه إنهم تلقوا تعهدات بمساعدات إنسانية بأكثر من 100 مليون دولار من الولايات المتحدة ودول أخرى، وشمل ذلك تعهدات سابقة وتعهدات جديدة خلال المؤتمر.
وأضاف في المؤتمر الذي حضره دبلوماسيون وممثلون عن عشرات الدول "يجب أن نفتح آلاف النوافذ لجلب المساعدات إلى فنزويلا".
وأكد إليوت أبرامز ممثل واشنطن الخاص بفنزويلا دعم الولايات المتحدة لغوايدو، وقال إنها تبحث عن سبل لإرسال المساعدات إلى فنزويلا.
وقال غوايدو إن المساعدات الإنسانية ستدخل البلاد في 23 من فبراير، فيما يمهد الساحة لمواجهة مع مادورو الذي يقول إنها غير ضرورية وينبغي عدم السماح بدخولها.
