لا شك أن إيران تعيش مأزقا ماليا كبيرا مع عجز الميزانية عن تغطية النفقات العسكرية بتأثير إعادة فرض واشنطن للعقوبات على طهران.
تحد دفع المرشد الإيراني علي خامنئي لإصدار أوامر، بسحب مليار ونصف المليار دولار من ما يسمى بصندوق دعم التطوير الوطني، لتغطية العجز.
ويقول نواب إيرانيون، إن خامنئي لم يجد بدا من اتخاذ هذا القرار، لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد على خلفية العقوبات الأميركية.
خطوة أثارت استياء شعبيا، فصندوق دعم التطوير الوطني، يعد صندوقا ادخاريا للأجيال القادمة من الناتج النقدي لواردات النفط .
وهي ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها النظام للاستيلاء على مقدرات الشعب، فالعقوبات التي فرضت على إيران عام 2011 دفعت الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ، لسحب أموال من الصندوق، ومثله الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي لجأ إلى الصندوق لتغطية أكثر من أزمة.
غير أن لجوء خامنئي للصندوق في الوقت الراهن، أشعل مجددا الغضب الشعبي المشتعل أصلا، والذي تعكسه الاحتجاجات الشعبية على الظروف الاقتصادية، التي تعم البلاد من وقت لآخر.
كما أن اللجوء للصندوق لغايات دفاعية، خلق استياء مضاعفا للإيرانيين، الذين رفعوا شعارات مناهضة خلال الاحتجاجات، لإنفاق النظام أموالهم على حروبه بالوكالة وميليشياته الإرهابية في الخارج.
ورغم أن دعم طهران للإرهاب كان السبب في إعادة فرض واشنطن العقوبات على إيران، تعكس هذه الخطوة، عدم اكتراث النظام الإيراني واصراره على زيادة الإنفاق على الأسلحة والميليشيات.
