تسابق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الزمن في التعامل مع إيران في ضوء الاتفاق النووي مع طهران، فبينما تسعى واشنطن إلى محاصرة الاتفاق النووي، فإن بروكسل تحاول المحافظة عليه.
وفي هذا الصدد، أصدرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية مجموعةَ توصيات لإدارة ترامب بشأن مواجهة المخاطر الإيرانية، وذلك بعد الإعلان عن آلية أوروبية للتبادل التجاري مع طهران.
وشكلت دول أوروبية آلية خاصة بغرض التبادل التجاري مع إيران، تساعدها على الالتفاف على العقوبات الأميركية على طهران، في وقت دعا فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مراقبة أنشطة طهران، محذرا من تهديدها للأمن والاستقرار الدوليين.
ويعزز موقف ترامب في هذا الاتجاه، مجموعة من التوصيات رفعتها إليه مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية، أبرزها التأكد من فصل خدمة المراسلات المالية الخاصة بنظام سويفت عن أي بنوك إيرانية تعمل في معاملات غير مشروعة.
وتنص التوصيات على إقناع البنك المركزي الأوروبي بالتوقف عن تصفية المعاملات الإيرانية التي تتمركز في منطقة اليورو من خلال نظام التسوية المستهدف.
كما تؤكد على إصدار قانون دائم في قانون الولايات المتحدة رقم 311 يصنّف إيران كمصدر قلق أساسي للسلطة القضائية في غسيل الأموال.
وتشدد التوصيات على فرض عقوبات على مصادر تمويل إيران الرئيسية، من ضمنها القطاعات الإنتاجية التي تخضع للحرس الثوري.
يضاف إلى ذلك المواظبة على مواجهة شرعية النظام الإيراني من خلال التشديد على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها، ومساعدة الشعب الإيراني على تجنب الرقابة والوصول إلى المعلومات الموثوقة.
وتنص توصيات مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية على العمل على استعادة الشراكة الأميركية الأوروبية التي ساعدت في كبح جماح إيران، من خلال البناء على المخاوف المشتركة، مثل النظام الصاروخي الإيراني، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتتبنى التوصيات توسيع الجهود الرامية إلى وقف رحلات شركة "مهران للطيران" المحظورة أميركيا إلى أوروبا والخليج، بالإضافة للتأكد من أن لدى الولايات المتحدة خيارا عسكريا موثوقا لتعزيز حملتها الاقتصادية والمالية ضد طهران.
