في ظل مساعيها لإغلاق باب خلفي تلتف من خلاله طهران على العقوبات، تعمل الولايات المتحدة الأميركية على توفير بدائل للعراق لحثها على الاستغناء عن الغاز الذي تحصل عليه من إيران.
وتسعى الولايات المتحدة من خلال خطوتها إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، فهي من جهة تريد قطع طريق تتحايل من خلاله إيران على العقوبات الأميركية، ومن جهة أخرى تضرب نفوذ طهران في الداخل العراقي.
وتضغط الولايات المتحدة على العراق لقطع علاقاته بإيران في مجال الطاقة، كما تشجع الشركات الأميركية وحلفاءها في المنطقة، على تطوير بدائل عملية لقطع التبادل التجاري بين بغداد وطهران.
ويعتمد العراق على إيران في استيراد الغاز الطبيعي، الذي يولد ما يصل إلى 45 بالمائة من طاقته الكهربائية.
ومنحت واشنطن بغداد 45 يوما معفاة من العقوبات الإيرانية، في مهلة تأمل خلالها أن يتحرك العراق جديا لإيجاد بدائل، كما عبر المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك.
ولتحقيق هذه الغاية، تكثف شركات الطاقة الأميركية تقديم عروضها للعراق بهدف تلبية احتياجاته من الطاقة، لتكون بديلا عن الغاز الإيراني.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت إحدى الشركات الأميركية مقترحا إلى بغداد، لبناء منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال، وفي وقت سابق من العام الجاري، وقع العراق اتفاقا مع شركة الطاقة الأميركية "أوريون المحدودة" للغاز، لمعالجة الغاز الطبيعي المستخرج في حقل نهر بن عمر النفطي بالبصرة، كما وقعت وزارة الطاقة العراقية عقودا مع شركتي "جنرال إلكتريك" الأميركية، و"سيمنز" الألمانية.
وتصطدم جميع هذه المحاولات مع تجميد البرلمان العراقي لقرارات حكومة تصريف الأعمال، ومن بينها تلك المتعلقة بإبرام عقود مع شركات عالمية، خاصة عقود تطوير إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.
الغاز مقابل الغذاء
باشرت طهران مساع حثيثة، للتحايل والالتفاف على الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية المفروضة عليها، حيث يحاول الساسة الإيرانيون استخدام العراق كبوابة للتخفيف من وطأة العقوبات وإنقاذ اقتصادهم من الانهيار.
ويستغل الإيرانيون نفوذهم على بعض الكتل والسياسيين العراقيين لتمرير مخططاتهم، والإفلات من شبح العقوبات الذي يقض مضجعهم، ويهدد بثورة عارمة في الشارع الإيراني.
وتسعى طهران إلى دفع العراق للمطالبة باتفاق يتيح لها تصدير الغاز لبغداد مقابل الغذاء، الأمر الذي قد يجعلها تستغل ذلك عبر مزيد من التحايل على العقوبات لإنقاذ اقتصادها المتهاوي وعملتها التي فقدت نحو 70 في المئة من قيمتها هذا العام.
