قال رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ترامب قدم إجابات مكتوبة على أسئلة من المحقق الخاص روبرت مولر في التحقيق الذي يجريه عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.
وقال جولياني في بيان إن "معظم ما طرح من أسئلة أثار مشكلات دستورية خطيرة وتجاوز نطاق تحقيق يحظى بمشروعية".
لكنه أضاف أن الرئيس قدم "تعاونا غير مسبوق" وأن الوقت حان "لإنهاء هذا التحقيق".
ورفض متحدث باسم مولر التعليق.
وعندما عين مولر محققا خاصا في مايو أيار 2017، قال رود روزنشتاين، نائب وزير العدل، إن التحقيق سيشمل "أي أمور تثور أو قد تنبع مباشرة من التحقيق" في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا أثناء انتخابات 2016.
ونفى ترامب أي تواطؤ مع موسكو ووصف تحقيق مولر بأنه "حملة اضطهاد". ونفت روسيا أيضا أي تواطؤ.
وقال جولياني لرويترز في وقت سابق إن ترامب سيجيب على الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت حملته تآمرت مع موسكو ولن يرد على الأسئلة المتعلقة بما إذا كان سعى إلى عرقلة التحقيق وهو في المنصب الأمر الذي يحقق فيه مولر أيضا.
وقال مصدر الأسبوع الماضي إن من بين الموضوعات التي شملتها إجابات ترامب اجتماع عقد في يونيو حزيران 2016 بين دونالد ترامب الابن وأعضاء آخرين في حملة ترامب ومجموعة من الروس.
ونفى ترامب الصيف الماضي علمه بالاجتماع في برج ترامب مع الروس الذين وعدوا حملة ترامب بنشر معلومات تضر بمنافسته الديمقراطية في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون.
وخلصت وكالات مخابرات أميركية إلى تدخل روسيا في الانتخابات في مسعى لترجيح الكفة ناحية ترامب بتقويض كلينتون.
ووجه مولر بالفعل اتهامات لبعض المساعدين السابقين لترامب، ومن بينهم مدير حملته ومستشاره السابق للأمن القومي، وكذلك لعدد من الأفراد الروس والكيانات الروسية.
ويتفاوض محامو ترامب منذ العام الماضي مع محققي مولر بخصوص ما إذا كان الرئيس سيجلس في مقابلة. وقدم ترامب نفسه إجابات مختلطة.
وقال في مقابلة مع فوكس نيوز أذيعت يوم الأحد إنه "لم يكن من المحتمل أن يوافق على مقابلة، مفسرا ذلك بقوله "ضيعنا ما يكفي من الوقت في هذه الملاحقة وربما تكون الإجابة أننا انتهينا من الأمر".
ولم يتضح ما إذا كان مولر سيستدعي ترامب للإدلاء بإفادة، الأمر الذي من المرجح أن يطلق معركة قانونية وسياسية.
وأقال ترامب في وقت سابق هذا الشهر وزير العدل جيف سيشنز وعين ماثيو ويتكر قائما بأعمال وزير العدل، الأمر الذي جدد الدعوات لإصدار تشريع لحماية التحقيق الذي يجريه مولر.
وعارض ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ هذا التشريع.
