رفض قضاة التحقيق الفرنسيون، الثلاثاء، ثالث طلب للإفراج عن حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، طارق رمضان، بعد ظهور عناصر جديدة تناقض روايته.
وتحتجز السلطات رمضان، البالغ من العمر 56 عاما، منذ 7 أشهر في فرنسا بتهمتي اغتصاب، وترفض إخلاء سبيله، بسبب المعطيات المتوفرة لدى القضاء الفرنسي.
وتتعارض رواية رمضان، التي ينكر فيها إقامة علاقات جنسية مع المدعيتين، مع ما خلص إليه الفحص لهاتفه وجهاز الكمبيوتر التابع له والذي سلمت خلاصته إلى القضاة، الاثنين.
ويتذرع فريق دفاعه بحالته الصحية، كونه مصابا بالتصلّب اللوحي، لكن خبيرة طبّية أكّدت أن وضعه الصحي يسمح بسجنه.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيله ووضعه تحت المراقبة القضائية مقابل تسليم جواز سفره السويسري ودفع كفالة بقيمة 300 ألف يورو، وهو الأمر الذي رفضه القضاء الفرنسي أكثر من مرة.
وفي سويسرا، قررت النيابة فتح تحقيق جنائي رسمي إثر شكوى تقدمت بها امرأة، تتهم فيها حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، باغتصابها في أحد فنادق جنيف عام 2008.
وفي آخر جلسة أمام القضاء الفرنسي واجه فيها امرأة تتهمه بالاغتصاب، خرج رمضان عن طوره وشتم الضحية، حسب ما قال تقرير لصحيفة "لورجرنال دي ديمانش" الفرنسية.
وطبقا للصحيفة، فإن حاول التهرب من فعلته وعزا الشكوى المقدمة ضده إلى "مؤامرة"، دون أن يجد حرجا في التطاول على الضحية، واصفا إياها بـ"الحمقاء".
وأكد رمضان أنه لم يقم بدعوة المدعية كريستيل إلى غرفته في الفندق من أجل إقامة علاقة جنسية معها، بالرغم من أنه اعترف بأنه سعى إلى إغوائها حين حصل اللقاء بينهما في التاسع من أكتوبر سنة 2009 بفندق في مدينة ليون الفرنسية.
ولم تتمالك الضحية نفسها خلال المواجهة فذرفت دموعا وهي تحكي عن المتهم الذي "نهشها دون رأفة"، بينما ادعى رمضان أن حديثه معها لم يتجاوز الحانة التابعة للفندق، وقال إنه قضى ثمانية أشهر في السجن بسبب "الدموع الكاذبة".
وفي الثالث عشر من أغسطس الماضي، اقترح طبيب فرنسي أجرى فحوصا للضحية أن تُحال إلى أخصائي في المسالك البولية لمعرفة ما إذا كانت التهابات المسالك البولية التي تعاني منها، مرتبطة بشكل غير مباشر بحادثة الاغتصاب المحتملة قبل سنوات.
وقدمت الضحية في وقت سابق دليلا وصف بالدامغ عن تورط رمضان، إذ أخبرت المحققين عن وجود ندب في منطقة حساسة من جيده، لكن حفيد مؤسس جماعة الإخوان حاول التهرب مرة أخرى، قائلا إن من المحتمل أن تكون خليلات سابقات قد حكين لكريستيل عن الأمر.
وأمر المدعي العام بسجن طارق رمضان انفراديا في زنزانة مساحتها 9 أمتار مربعة في سجن فلوري-ميروغيس في باريس، الذي يضم أكثر المجرمين خطورة في فرنسا.
وجاء قرار الوضع في زنزانة انفرادية بسبب مخاوف من مهاجمة رمضان من قبل السجناء الآخرين، وذلك نظرا لما يتعرض له المتهمون عادة بقضايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب، خصوصا مع ضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل كريستيل.
