طرح البيت الأبيض خطة طموحة لإنشاء فرع سادس للجيش الأميركي يعرف باسم "قوة الفضاء" بحلول عام 2020 بغية تحسين سبل مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة، لكن المقترح بحاجة لموافقة الكونجرس المنقسم بشأنه.
ويرى منتقدون أن إنشاء قوة فضاء لا داعي لها ومكلفة وعديمة الجدوى إذا ما قورنت بتأسيس سلاح الجو عام 1947.
وستكون قوة الفضاء مسؤولة عن مجموعة من القدرات العسكرية الأميركية الحيوية في الفضاء، والتي تشمل كل شيء من الأقمار الصناعية التي يعمل بها نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) إلى أجهزة الاستشعار التي تساعد في رصد إطلاق الصواريخ.
ووصف مايك بنس نائب الرئيس الأميركي في خطاب بوزارة الدفاع (البنتاجون) إنشاء القوة بأنها "فكرة حان وقتها".
وقال بنس "الجيل التالي من الأميركيين سيواجه التهديدات المستجدة في الفضاء الفسيح مرتديا زي جيش الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أن على الكونغرس أن يتحرك الآن لإنشاء الإدارة وتمويلها.
أما ترامب، المنادي بالفكرة، فكتب على تويتر قائلا "قوة فضاء بلا حدود".
وجاءت تعليقات بنس وترامب متزامنة مع إصدار وزارة الدفاع تقريرا يوضح الخطوات اللازمة لإنشاء قوة فضاء، وهو أمر لا تتمتع بصلاحية فعله من تلقاء نفسها.
بيد أن نسخة من تقرير البنتاغون راجعتها رويترز شملت خطة لإنشاء قيادة قتالية موحدة، تعرف باسم قيادة الفضاء الأميركية، بنهاية 2018. وأيد وزير الدفاع جيم ماتيس الخطة أمس الثلاثاء.
وأوصى تقرير البنتاغون بأن تكون القيادة الموحدة في الوقت الحالي تحت إمرة سلاح الجو، الذي يشرف حاليا على أغلب القدرات الحساسة في الفضاء.
ويستند أحد الدفوع المؤيدة لتخصيص مزيد من الموارد لقوة فضاء أو قيادة فضاء إلى أن منافسي الولايات المتحدة مثل روسيا والصين يستعدون على نحو متزايد فيما يبدو لضرب القدرات الأمريكية في الفضاء في حال نشوب صراع.
وقال ماتيس لدى تقديمه الفكرة إن الفضاء "بصدد أن يصبح ساحة متنازعا عليها وتطلق الشرارة للحروب وعلينا أن نتكيف مع الواقع".
وكان ماتيس عبر في وقت من الأوقات عن معارضته لإنشاء فرع جديد للجيش الأمريكي يركز على الأصول العسكرية في الفضاء، قائلا في رسالة إلى عضو في الكونجرس العام الماضي إن الفرع "سيمثل نهجا ضيقا بل ومحدودا لعمليات لفضاء".
والولايات المتحدة عضو في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي تحظر نشر أسلحة دمار شامل في الفضاء وتجيز استخدام القمر وغيره من الأجرام السماوية للأغراض السلمية فقط.
