فتحت محكمة إنجليزية الباب للنظر في إمكانية السماح لأقارب بعض القتلى في أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة بالمطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا.
ويريد أقارب الضحايا من المحكمة الإنجليزية العليا تنفيذ قرار أصدرته محكمة أميركية توصلت إلى وجود أدلة تبين أن إيران قدمت "دعما ماديا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية".
وكانت المحكمة الأميركية في نيويورك، قد أمرت بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار.
وإذا وافقت المحكمة الإنجليزية على تنفيذ الحكم الأميركي فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية في إنجلترا وويلز أو مصادرتها.
ومن الأصول الإيرانية في إنجلترا مبنى في وسط لندن وأرصدة مالية محفوظة لدى وحدتين تابعتين لبنوك مملوكة للدولة. وقد يزيد ذلك من مشاكل طهران في وقت تحاول فيه تحاشي السقوط في براثن أزمة مالية.
وأزاح القرار الذي أصدره قاض بالمحكمة العليا في الثامن من يونيو الماضي عقبة كانت تحول دون تنفيذ ذلك.
ويشترط القانون أن تتولى وزارة الخارجية البريطانية رسميا تقديم الأوراق القانونية لوزارة الشؤون الخارجية في إيران قبل إمكان السير في إجراءات التنفيذ.
ونسبت مراسلات رسمية لوزارة الخارجية اطلعت عليها رويترز، إلى مسؤول بريطاني قوله إن من الصعب في العادة تسليم وثائق للوزارة الإيرانية. وامتنع مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية عن التعقيب.
وقرر القاضي أن من الممكن الاكتفاء بمحاولة إخطار الجانب الإيراني بوسائل أخرى مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي.
وقالت المحامية ناتاشا هاريسون، الشريكة بمكتب بويز شيلر فلكسنر، في لندن، إن أصحاب الدعوى سيطلبون الآن من قاض بالمحكمة العليا في الشهور القليلة المقبلة النظر في إمكانية إدراج الحكم الصادر في نيويورك كحكم قابل للتطبيق في القانون الإنجليزي.
وأضافت أن من الممكن حينها تطبيق الحكم الأمر الذي سيؤدي إلى تجميد أصول أو مصادرتها.
من جانبه، قال مسؤول إيراني "إيران ستأخذ كل التدابير اللازمة لمنع حدوث ذلك".
وكان أصحاب الدعوى بدأوا حملتهم لمحاولة تطبيق الحكم الصادر في نيويورك في إنجلترا في العام 2015. وسبق لهم أن حصلوا على حكم قضائي في لوكسمبورج قضى بتجميد أرصدة إيرانية قدرها 1.6 مليار دولار.
وقال لي وولوسكي، وهو شريك آخر في شركة المحاماة بويز شيلر فلكسنر إن أصحاب الدعوى ينوون مطاردة الأصول الإيرانية "في أي مكان بالعالم توجد فيه من أجل تنفيذ تلك الأحكام".
