انتقدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن بشدة قرار خفض دعم عام لحزبها قائلة إن الأمر يرقى إلى "موت محقق" لحزب التجمع الوطني.
وقالت لوبن إن قاضيين قررا خفض مليوني يورو، أو قرابة نصف 4.5 ملايين يورو من الدعم العام كان من المفترض أن يحصل عليها الحزب هذا العام.
وأضافت أن التمويل - الذي كان من المقرر صرفه يوم الاثنين - ضروري للحزب، الذي كان يسمى سابقا الجبهة الوطنية، لسداد الرواتب والإيجارات وتكاليف أخرى.
وقالت لوبن إن قرار خفض الدعم يشبه فرض "عقوبة إعدام".
يأتي القرار وسط تحقيق بشأن ما إذا كان تمويل مساعدين بالبرلمان الأوروبي قد أسيئ استغلالها.
وقالت لوبن، التي نجحت في الوصول إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017 قبل أن تخسر أمام إيمانويل ماكرون "مصادرة الدعم الحكومي لنا دون حكم في هذه القضية الملفقة للمساعدين، تعني أن قضاة التحقيق يطبقون عقوبة الإعدام كإجراء احترازي" وأضافت أن الأموال المحتجزة ترقى "إلى رغبة في اغتيال حزب المعارضة الرئيسي".
وأضافت في خطاب مفتوح إلى أنصار حزب التجمع الوطني إن تحرك القضاة كانت له دوافع سياسية.
وقالت إن حزبها ليس لديه ما يكفي من الأموال للاستمرار حتى نهاية أغسطس/آب وإنه سيتم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت مساء الأحد "لإنقاذ الجبهة الوطنية ماليا".
وأضافت "في مواجهة هذا العار، أدعو الشعب الفرنسي لمقاومة سلمية ومدنية، ولكنها في الوقت ذاته نشطة ومتشددة".
كما حذرت لوبن قادة الأحزاب الآخرين "من مخاطر عملية خبيثة ستطالهم بدورها عاجلا أم آجلا".
وخلال الشهر الماضي، قضت محكمة أوروبية كبرى بأن تعيد لوبن 300 ألف يورو إلى البرلمان الأوروبي، وهي الأموال التي تم سدادها بشكل غير سليم لمساعدها. تعود القضية إلى التوقيت الذي كانت لوبن تمثل فيه الحزب في البرلمان الأوروبي في الفترة بين عامي 2009-2017.
وخلص تحقيق أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش إلى أن الأموال المخصصة للمساعد البرلماني "سددت بلا مبرر" لمساعد بحزب التجمع الوطني (الجبهة الوطنية حينئذ).
وطعنت لوبن على الحكم، نافية أن تكون الأموال قد وجهت لغرض مخالف.
ورفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي استئناف لوبن قائلة "إنها لم تثبت فعالية عمل ذلك المساعد".
