اندلعت اشتباكات بين محتجين غاضبين إزاء اقتصاد إيران المتداعي وبين قوات الشرطة أمام البرلمان، الاثنين، في تصاعد لافت للغليان الشعبي ضد سياسات النظام الحاكم.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وفقا لتسجيلات مصورة على الإنترنت، في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان.
وجاءت المظاهرة غير المخطط لها بعد يوم من احتجاجات أجبرت مركزين رئيسيين لبيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات على الإغلاق في طهران.
كما تعد مؤشرا على حالة من عدم الارتياح الواسعة تحت السطح في إيران، في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب سحب واشنطن من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.
ولم يتضح على الفور من الذي قاد الاحتجاجات، لكن احتجاجات أخرى في مدن عديدة لم يكن وراءها جهات منظمة.
وقالت وكالات الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "فارس" و "إسنا" و "تسنيم" إن الاحتجاجات اندلعت بعدما انخفض الريال الإيراني إلى 90 ألف مقابل الدولار الأميركي إلى السوق السوداء، بالرغم من محاولات الحكومة السيطرة على سعر العملة.
وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين وهم يوبخون الذين رفضوا الإغلاق، ويصيحون بالفارسية: "جبان!"
وبعد ذلك بوقت قصير، على بعد كيلومترين من البازار الكبير، أظهرت مقاطع مصورة بثها الإيرانيون على وسائل الإعلام الاجتماعية حشودا تواجه الشرطة عند البرلمان.
وتظهر المقاطع الغاز المسيل للدموع في الهواء، بينما يصرخ المحتجون "لقد هاجمونا بالغاز المسيل للدموع!"، وسمع رجل آخر يصيح بقوله "عودوا."
وهناك مقاطع أخرى تظهر الشرطة وهي تهاجم الحشود.
مظاهرة البازار الكبير
ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في إيران على الفور نبأ مظاهرة البازار الكبير، بينما كانت وكالة "فارس" هي الوحيدة التي أوردت احتجاجات البرلمان، مشيرة إلى أن أصحاب متاجر فقط يطلبون من "المشرعين وقف ارتفاع الأسعار."
ولطالما كان "بازار طهران الكبير" المترامي الأطراف في طهران مركزا للمحافظين في السياسة الإيرانية ويظل قوة اقتصادية داخل البلاد - بالرغم من بناء مراكز تسوق ضخمة حول المدينة.
وعارض تجار البازار الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي ودعموا الثورة عام 1979 التي أطاحت به وأتت بحكومة دينية تحولت إلى ديكتاتورية قائمة على نظام الملالي.
وفي نهاية العام الماضي، نظمت احتجاجات مماثلة في إيران وانتشرت إلى نحو 75 مدينة وبلدة، لتصبح أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009.
وتسببت الاحتجاجات في أواخر ديسمبر ومطلع يناير الماضي في مقتل 25 شخصا في الأقل واعتقال السلطات لما يقرب من 5 آلاف شخص.
ومع ذلك، انتشرت تلك الاحتجاجات بشكل كبير في محافظات إيران على عكس طهران.
وانتقد المحتجون كلا من روحاني والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي علانية، في وقت تعاني حكومة روحاني من مشكلات اقتصادية تضمنت ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة.
وسرعان ما تجاوز سعر الصرف، الذي حددته الحكومة، بـ 42 ألف ريال مقابل الدولار، في السوق السوداء.
ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف قوله اليوم الاثنين إن الحكومة تعتزم إنشاء سوق موازية الأسبوع المقبل لمواجهة السوق السوداء.
وفي غضون ذلك، دعا بعض المحافظين إلى إجراء انتخابات جديدة أو استبدال حكومة روحاني المدنية بأخرى عسكرية.
ونشرت وكالة أنباء (فارس)، التي يعتقد أنها مقربة من الحرس الثوري الإيراني المتشدد، مقالا اليوم الاثنين نقلا عن صحيفة "صبح نو" (الصبح الجديد) اليومية يقول إن الحكومة على استعداد "للاستسلام للتهديدات الخارجية والجلوس على طاولة المفاوضات."
