في أول تعليق على اعتراف إثيوبيا باتفاقية السلام بين البلدين وإنهاء حالة الحرب، الموقعة في الجزائر عام 2000، أعلن الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، ليلة الأربعاء، أن بلاده سترسل وفدا إلى العاصمة الأثيوبية قريبا لبحث التفاصيل.
وكان رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد، أبيي أحمد، أعلن قبل أسبوعين أن بلاده تقبل اتفاقية السلام بين البلدين ما اعتبر إشارة على إنهاء أكثر نزاعات القرن الأفريقي دموية على مدى أكثر من عقدين من الزمن.
وقال أفورقي، في كلمة على التلفزيون الرسمي الإرتيري بمناسبة يوم الشهيد، إن إعلان أحمد يوم 5 يونيو يعد فرصة لتلبية رغبة الشعبين الإثيوبي والإرتيري في السلام وأن التغيير، الذي حدث في إثيوبيا يجعل ذلك ممكنا.
وإشارة أفورقي إلى تولي رئيس وزراء جديد في أبريل الماضي بعد سنوات من الاضطرابات الداخلية في إثيوبيا.
وينتمي رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد إلى أغلبية الأورومو بعد عقود من سيطرة أقلية التيغراي على الحكم، بينما هي لا تشكل أكثر من 6 بالمئة من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 100 مليون نسمة، ويبدو عازما على تغيير توجهات أديس أبابا مع الجيران وفي الإقليم.
إذ سبق وزار مصر وبدت تصريحاته إيجابية بشأن مشكلة سد النهضة وحصة مصر من مياه النيل، كما أشار إلى انفتاحه على التواصل مع جارته الصومال لمساعدتها في الخروج من أزماتها.
وقال الرئيس الإرتيري في كلمته: "سنرسل وفدا إلى أديس أبابا للعمل على التطورات الحالية مباشرة وبشكل معمق ولوضع خطة للتعاون المستقبلي".
وأضاف أفورقي: "الشعب الإرتيري، وكذلك الشعب الإثيوبي، خسر فرصة (المصالحة) على مدى جيلين في أكثر من نصف قرن".
ودخلت إريتريا، التي كانت جزءا من إثيوبيا قبل تصويتها على الاستقلال في 1993، حربا شاملة مع إثيوبيا عام 1998 أودت بحياة 70 ألفا من الجانبين.
وظل البلدان في حالة حرب على الحدود بينهما منذ ذلك الحين مع رفض إثيوبيا قبول اتفاقية السلام وترسيم الحدود لعام 2000 وقرار لجنة تحكيم دولية لصالح إريتريا عام 2002 بشأن المناطق الحدودية التي لا تعتبرها إثيوبيا جزءا من إرتيريا.
