أعلن مسؤولون في البيت الأبيض، الخميس، أنه سيتم الإفراج عن 2800 وثيقة بشأن التحقيقات في اغتيال جون كينيدي عام 1963، فيما سيتم مراجعة الوثائق المتبقية على مدى 180 يوما.
وأوضح المسؤولون أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرر حجب بعضها لمزيد من المراجعة بناء على طلب مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه).
ويعني قرار ترامب أن الأرشيف الوطني الأميركي سينشر 2800 وثيقة كانت سرية، فيما سبق يتبعها المزيد من الوثائق.
وذكر المسؤولون أنه أمر بإجراء مراجعة لمدة 180 يوما حتى تدرس الوكالات الحكومية مرة أخرى الوثائق المتبقية وتشرح أسباب حجبها.
وقال المسؤولون، الذين تحدثوا إلى صحفيين وطلبوا عدم نشر أسمائهم، إن ترامب لم يكن يريد الموافقة على طلبات الوكالات الحكومية بحجب آلاف الوثائق، لكنه في النهاية شعر أنه ليس لديه خيار سوى الاستجابة لطلباتها.
وتابعوا: "يريد الرئيس ضمان الشفافية الكاملة ويتوقع من الوكالات التصريح بنشر هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن".
اغتيال كينيدي
وخلص تحقيق رسمي، استغرق 10 أشهر، وأشرف عليه قاضي المحكمة العليا إيرل وارين، إلى أن لي هارفي أوزوالد، وهو عنصر سابق في قوات "المارينز" وعاش فترة في الاتحاد السوفيتي، تصرف بمفرده عندما أطلق النار على موكب كينيدي، وأصاب الرئيس بطلقتين في ظهره ورأسه.
وقتل أوزوالد، الذي ألقي القبض عليه، بعد يومين أثناء نقله من سجن المدينة بيد مالك ملهى ليلي يدعى جاك روبي.
لكن لجنة تحقيق خاصة، تابعة لمجلس النواب، خلصت عام 1979 إلى أن كينيدي "اغتيل على الأرجح نتيجة مؤامرة"، مرجحة أن شخصين أطلقا النار.
