ينظر الفلسطينيون إلى مشروع القانون الإسرائيلي الذي يجيز إعدام "النشطاء الفلسطينيين"، على أنه سيف مسلط على رقابهم، ومحاولة إسرائيلية جديدة لمواجهة النضال الفلسطيني ضد الاحتلال.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، لـ"سكاي نيوز عربية"، الخميس، إن طرح إسرائيل لهذا المشروع "إنما يؤكد انزلاق إسرائيل بشكل متسارع لتكون دولة فاشية".
وقد وافق الكنيست، الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون الإعدام، الذي يسمح بتنفيذ العقوبة بحق "النشطاء الفلسطينيين" الذين ينفذون هجمات ضد إسرائيليين.
وأضاف قدورة أن مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 52 مقابل 49 من أصل 120 نائبا إسرائيليا، "يأتي في إطار حالة من الاضطراب والعمى الإسرائيلي، وعدم قدرة الاحتلال على محاربة نضال الفلسطينيين".
سباق على القمع
وتقدم بمشروع القانون إلى البرلمان الإسرائيلي حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، المعروف بمواقفه المعادية للعرب وتشدده تجاه الفلسطينيين.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن طرح إسرائيل مشروع قانون الإعدام، "يؤكد التسابق المحموم بين الأحزاب المتطرفة داخل الائتلاف الحكومي الحاكم في إسرائيل على قمع الفلسطينيين لنيل مقعد أو اثنين في الانتخابات المقبلة".
وأعرب فارس عن خشيته من دخول هذه القانون حيز التنفيذ بمجرد إقراره بشكل نهائي في الكنيست، الأمر الذي من شأنه أن يرفع عدد ضحايا "الإعدام الميداني" للفلسطينيين على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي، على حد تعبيره.
خطورة مشروع القانون
وبينما صوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لصالح مشروع القانون، رأى فيه ليبرمان "وسيلة ردع قوية أكثر فاعلية من هدم منازل أقارب الفلسطينيين".
وأوضح فارس أن خطورة مشروع القانون الجديد تكمن في منحه المحاكم العسكرية تطبيق العقوبة بموافقة غالبية القضاة (2 مقابل 1)، وليس بإجماع القضاة الثلاثة، كما ينص قانون عسكري إسرائيلي مطبق بالضفة المحتلة منذ 50 عاما.
وتنظر لجنة حكومية حاليا مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي، قبل أن يعاد إلى الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات، قبل أن يصبح جزءا من القوانين الأساسية ويدخل حيز التنفيذ فعليا.
