لا يستطيع علي شمص مغادرة منطقته في البقاع. بسبب صدور عشرات الأحكام القضائية ومذكرات التوقيف بحقه. فعلى امتداد أرضه التي تبلغ عشرات الهكتارات يزرع نبتة القنب الهندي الممنوعة قانونيا.
يبدو حال شمص كحال آلاف المزارعين الذين يلجأون إلى هذه الزراعة، لأنها تدر عليهم أرباحا أكثر من مزروعات أخرى. وهو ما دفع بمسؤولين إلى المطالبة بتشريعها، عبر طرق تحمي الدولة من أي عقوبات أو ترتيبات قانونية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن تشريع زراعة القنب لأغراض طبية سيؤمن مداخيل تتجاوز الثلاثة مليارات دولار سنوياً، تضاف إلى ميزانية الدولة، وإنعاش اقتصاد المناطق الزراعية، وتحسين أحوال المزارعين في مناطقهم.
وكان الزعيم الدرزي اللبناني البارز وليد جنبلاط دعا إلى السماح بزراعة الحشيش التي كانت تمثل خلال الحرب الأهلية صناعة تدر ملايين الدولارات، بحسب ما جاء في تغريدة له على موقع "توتير".
وتحولت نبته الحشيش اللبنانية المعروفة بـ"نوعيتها الجيدة"، خلال فترة الحرب الأهلية (1975-1990)، إلى صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات.
وبعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الأمر الذي لم يتحقق، إذ لقي مشروع للأمم المتحدة للزراعات البديلة فشلا ذريعا في نهاية القرن الماضي بسبب الفساد ونقص التمويل.
ومنذ ذلك الحين، تتكرر المواجهة في كل سنة بين السلطات والمزارعين الذين يطالبون بتشريع هذه الزراعة التي تجد أرضا خصبة لها في منطقة البقاع في شرق لبنان.
وينص القانون على معاقبة كل من يتاجر بالحشيش بالسجن، علما أن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع، ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم.
