اعتقلت الشرطة المغربية الخميس في مدينة القنيطرة شمالي الرباط، برلمانيا متلبسا بتلقي رشوة من مقاول قدم ضده شكوى بالابتزاز.
وذكر وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أن البرلماني ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري المعارض.
وأضاف الرميد أن الاعتقال تم بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة، نظرا لحساسية القضية وفقا لفرانس برس.
وتم اعتقال البرلماني وبحوزته ما يقارب 18 ألف يورو، يشتبه بأنه تسلمها من مقاول قدم شكوى ضده "بالابتزاز" المادي.
وكان المقاول يدين بأموال لجماعة يرأسها هذا النائب مقابل أشغال قام بها لصالحها.
ويتابع العديد من نواب ومستشاري غرفتي البرلمان المغربي بتهم الفساد، واستخدام المال خلال الانتخابات وبعدها، ومن بين هؤلاء الأمناء الثلاثة لمجلس المستشارين، حيث يتخوف المستشارون من شلل المجلس إذا ما تمت إدانة هؤلاء الأمناء.
وكان شعار "محاربة الفساد والاستبداد" الذي رفعه المتظاهرون في المغرب مع انطلاقة الربيع العربي، بمثابة "حصان طروادة" بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي للفوز في انتخابات نهاية 2011 البرلمانية، وقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.
وكشف تقرير صادر عن منظمة "الشفافة الدولية (ترانسبارنسي إنترناشونال) في 11 ديسمبر الماضي، تراجع المغرب بـ 8 نقاط في سلم الترتيب الدولي الخاص بالرشوة، حيث احتل المرتبة 88 من بين 176 بلدا شملها التقرير.
