تعتبر جزيرة بالي في إندونيسيا، من أبرز الوجهات السياحية حول العالم، ويقصدها الشباب من كل بقاع الأرض، والكثير منهم من دول عربية، بسبب تسهيلات التأشيرة التي توفرها الجزيرة الاستوائية الخلابة.
ولكن استغلال السياحة وصل لدرجات لا تتحملها الجزيرة، وفقا لحاكمها، الذي قرر فرض "حظر كامل" على بناء أي ملاه أو فنادق على الجزيرة، لعامين مقبلين.
وتواجه الجزيرة مشكلة الإفراط في تطوير الأراضي، حسبما قال حاكمها لوسائل الإعلام.
وقد تم اقتراح الخطة على الحكومة المركزية، التي ترغب في إصلاح السياحة في بالي، وهي منطقة الجذب الرئيسية في إندونيسيا، في محاولة لتعزيز جودة السياحة وفرص العمل مع الحفاظ على الثقافة الأصلية للجزيرة.
وقال سانغ ميد ماهيندرا جايا، الحاكم المؤقت للجزيرة، إن الوقف الاختياري للمناطق المزدحمة في دينباسار وبادونغ وجيانيار وتابانان يهدف إلى مواجهة الإفراط في التطوير لأغراض تجارية، مثل النوادي الشاطئية والملاهي الليلية.
ونقل موقع ديتيك الإخباري عنه قوله: "نأمل أن تكون هناك تعليمات تتعلق بوقف بناء الفنادق والفيلات والمراقص والنوادي الشاطئية.. لمدة عام أو عامين".
ولم يرد مكتب الحاكم ووزارة السياحة الإندونيسية على الفور على طلبات التعليق الاثنين.
شغب الأجانب في الجزيرة
وقال الوزير الإندونيسي لوهوت باندجيتان مؤخرا إن حوالي 200 ألف أجنبي يعيشون الآن في بالي، مما يساهم في مشاكل مثل الجريمة والتنمية العقارية المفرطة والمنافسة على الوظائف.
وارتفع عدد الوافدين الأجانب إلى بالي منذ إعادة فتحها للسياحة بعد جائحة كوفيد-19. وغالبا ما تنتشر مقاطع الفيديو التي تظهر السياح الذين يسيئون التصرف، مما يثير غضب السكان ويثير ردود فعل قاسية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا.
وتظهر الأرقام الحكومية أن 2.9 مليون زائر أجنبي وصلوا عبر مطار بالي في النصف الأول من العام، وهو ما يمثل 65 في المئة من إجمالي الوافدين الأجانب للبلاد عن طريق الجو.
وتظهر الأرقام أن هناك 541 فندقا في بالي العام الماضي، ارتفاعا من 507 في عام 2019.
