خلص تقرير برلماني إلى أن الاعتداءات الجنسية ضد النساء لا تزال منتشرة على نطاق واسع في القطاع المالي البريطاني النافذ، متحدثاً عن وقائع "صادمة" تشمل حالات "تمييز" و"تحرش"، و"اعتداءات جنسية تصل إلى الاغتصاب".
أما حالات التمييز في التوظيف والأجور فلا تزال على حالها تقريباً، وفق لجنة الخزانة البريطانية في تقريرها عن "التحيز الجنسي في المدينة"، الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وكان الدافع وراء التحقيق في هذا التقرير بشكل خاص هو اتهامات بالاعتداء الجنسي كشفت عنها الصحافة البريطانية العام الماضي، وطاولت مدير صندوق الاستثمار كريسبين أودي و سي بي اي"، منظمة أصحاب العمل البريطانية الرئيسية.
وجاء في التقرير "لقد أزعجتنا الشهادات التي تلقيناها حول انتشار التحرش الجنسي في قطاع الخدمات المالية"، وهي مشكلة مجتمعية تبدو "واضحة بشكل خاص في هذا القطاع".
وبحسب التقرير، من الواضح أن "اتخاذ إجراءات عاجلة أمر ضروري"، بالإضافة إلى تغيير ثقافي نحو "عدم التسامح مطلقاً" مع مثل هذه الانتهاكات.
وبحسب هذا التقرير، فإن النساء اللواتي تحدثن عن تعرضهن لسوء معاملة في القطاع، "في كثير من الحالات، قلن إنهن أُجبرن على تغيير مناصبهن أو ترك الشركة" التي يعملن فيها.
وأسف التقرير، وفق فرانس برس،للتقدم الضئيل وغير الكافي على الإطلاق في عدد النساء في المناصب الإدارية، وخصوصاً في مناصب مديري الصناديق أو في شركات المحافظ الاستثمارية، حيث لا تتجاوز نسبة النساء بينهن 12%.
وأكد التقرير أن إنجاب الأطفال "لا يزال يعتبره الكثيرون أحد العوائق الرئيسية أمام تقدم المرأة في المهن المالية"، لا سيما في ظل التكلفة الباهظة وصعوبة الحصول على رعاية الأطفال، ما يشجع النساء على تعليق حياتهنّ المهنية.
