قضت محكمة في بيروت على الإعلامية اللبنانية ديما صادق، بالسجن لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية ودفع غرامة بقيمة 110 ملايين ليرة (نحو 1100 دولار).
وجاء في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي روزين حجيلي ، الإثنين، على خلفية الشكوى المقدمة ضد صادق من المحامي ماجد البويز، بالنيابة عن التيار الوطني الحر، بعد اتهامها شباب التيار بأنهم "عنصريون"، وبأن التيار "حزب نازي".
وتقدم الإعلامية برنامجا أسبوعيا على قناة "إم تي في" بعنوان "حكي صادق"، تنتقد فيه الوضع القائم في لبنان.
وقالت مصادر حقوقية لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف، مشيرة إلى أن "القضية كان يجب أن تعرض أمام محكمة المطبوعات لكون صادق إعلامية".
وتابعت المصادر: "يحق لصادق استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف".
واعتبرت وسائل إعلام محلية أن الحكم على صادق بمثابة "انتهاك جديد لحرية الصحافة"، ووصفتها بالسابقة.
وفي المقابل، أصدرت لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر بيانا دانت فيه صادق، واتهمها بـ"جرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية".
وفي تعليق للإعلامية اللبنانية عبر "تويتر"، اتهمت صادق السلطات بتسيس القضية، وكتبت:
- "جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر) انتزع قرارا قضائيا بسجني سنة دون إيقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية".
- "نعم، في لبنان صار الصحفيون يسجنون بدعاوى القدح والذم".
- "طبعا سأستأنف والنضال مكفي (سيستمر)".
وفي السياق ذاته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي بشارة خير الله أن القضية "مسيسة".
وقال خير الله لموقع "سكاي نيوز عربية": "المؤسف أن السياسة تتحكم بالمسار القضائي، والخطير أن قوى الأمر الواقع باتت تعلم مسبقا بالأحكام القضائية قبل صدورها، وذلك نتيجة تحكم السياسة بالقضاء وترتيب التشكيلات القضائية بحسب الهوى السياسي".
وأضاف: "كل هذه المشاهد نقيض لمقدمة الدستور، التي تنادي بفصل السلطات".
وتابع خير الله: "القصد من الحكم الذي صدر محاولة ترهيب الإعلامية ديما صادق، ويأتي في إطار المحاولات المتكررة لإسكات كل صوت يعارض السلطة أو ينتقدها".
وختم: "لن يصح إلا الصحيح، وإذا كان للباطل جولة، فإن للحق ألف جولة".
