سجل كتاب توثيقي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أسماء 841 مصريا قتلوا خلال 18 يوما وهي فترة الاحتجاجات التي بدأت 25 يناير 2011 ونجحت في خلع الرئيس السابق حسني مبارك، كما يسجل أيضا أسماء نحو 190 متهما بالقتل.
ويقول كتاب "ضوء في درب الحرية.. شهداء ثورة 25 يناير" الذي أهدي إلى كل شهداء مصر إن يوم 28 يناير الذي أطلق عليه "جمعة الغضب" كان أكثر الأيام دموية إذ قتل فيه 551 من بين 841 قتيلا سقطوا خلال 18 يوما بداية من 25 يناير منهم 811 تم التعرف على أسمائهم وأماكن قتلهم وكيفية الوفاة في حين مازال 31 مجهولي الهوية.
الكتاب الذي يقع في 153 صفحة من القطع الكبير، يسجل الحالات التي تعرضت للمساومات من قبل ضباط متهمين بالقتل للتنازل عن القضايا، وكيف قاموا بتهديد أهالي القتلى للضغط عليهم بإغراءات مالية وصل ثمن القتيل فيها مبلغ 30 ألف جنيه (مصري) والمصاب إلى 15 ألف جنيه، وقد رفض البعض التهديد في حين تنازل البعض عن الدعوى، إلا أن "الثمن" لم يكن ثابتا لكل ضحية حسبما أفادت به رويترز.
ففي الإسكندرية قال والد القتيل محمد رمضان إنه تلقى عرضا بمليون جنيه للتنازل عن القضية، كما يسجل الكتاب أيضا أن بعض قيادات الدعوة السلفية البارزين بالإسكندرية طالبوا أهالي القتلى والمصابين بالتنازل عن حق دماء "شهداء الاسكندرية" مقابل الدية.
ويسجل الكتاب أن ستة من أفراد الشرطة بمدينة الإسكندرية متهمون بأكبر نصيب من القتل أو الإصابة إذ يتهم هؤلاء الستة بقتل 94 شخصا وإصابة 802.
وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد في مقدمة الكتاب إنه يسجل أسماء 841 قتيلا مصريا خلال "ثورة الكرامة" في جولتها الاولى من "25 يناير- 11 فبراير"، مضيفا أن الخطأ وارد، لكن فريق العمل حاول تحري الدقة في حصر أسماء "شهداء ثورة يناير" وكل المتهمين بقتلهم وكل من أشارت له أصابع الاتهام.
وأضاف عيد: "نعلم أن العديد من القتلة مازالوا مطلقي السراح وقد تغفل عنهم أيدي العدالة عن عجز أو تراخ أو تواطؤ لبعض الوقت لكنهم لن يفلتوا بجريمتهم كل الوقت".
وتابع أن "كل من خرج مطالبا بالحرية فهو شهيد. كل من خرج رافضا الظلم فهو شهيد. كل من صاح في وجه الطغاة فهو شهيد" مشيرا إلى أن القائمة مفتوحة وأن العمل مستمر في إصدار قائمة ثانية.
وقالت الشبكة في بيان إنها ستصدر جزءا أخر يتضمن "شهداء الثورة بعد 11 فبراير 2011 وحتى يقف مسلسل سقوط الشهداء" في إشارة إلى أحداث راح ضحيتها العشرات أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون (أحداث ماسبيرو) في أكتوبر 2011 وتلتها مواجهات في الشهر التالي في شارع محمد محمود ثم أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر.
