يعتبر التوزيع غير العادل للثروات من أكثر الأمور التي تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، حيث تتكدس معظم أموال العالم بين أيدي شريحة قليلة من الناس.
وهذا الأمر أكده تقرير كريدت سويس للثروة العالمية لعام 2022 الذي أظهر أن 45.5 بالمئة من الثروة العالمية البالغة قيمتها 463.6 تريليون دولار، كانت في أيدي 1 بالمئة فقط من سكان العالم بحلول نهاية عام 2021.
والمفارقة الكبرى في هذا التقرير كانت الأرقام الذي أظهرت أن أي شخص في العالم يحتاج أن يملك أصولا صافية بقيمة 8360 دولارا أميركيا حتى يصبح ضمن أغنى نصف سكان العالم، في حين أن المبلغ المطلوب لكي يصبح الفرد ضمن أغنى 10 بالمئة من سكان العالم هو 138346 دولارا أميركيا.
أما إذا أراد الفرد أن ينتمي إلى فئة الـ1 بالمئة من أغنى أغنياء العالم فيجب أن تصل ثروته الى ما مجموعه 1146685 دولارا أميركيا.
ويقول الخبير المالي زياد حايك في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن البعض قد يستغرب من أن المبلغ المطلوب لكي يصبح الفرد ضمن أغنى 50 بالمئة من سكان العالم هو فقط 8360 دولارا أميركيا، ولكنه ومع احتساب متوسط الناس الفقراء في العالم، يتبين أن النتيجة منطقية خاصة أنه يوجد أكثر من مليار نسمة في العالم تعيش ما دون مستوى الفقر وتحقق دخلاً يومياً يتراوح بين دولار أو دولارين كحد أقصى.
وبحسب حايك فإن هذه الأرقام ناتجة عن النظام الاقتصادي الحديث الذي يعاني من بعض الثغرات التي تتسبب بسوء توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع، وظهور الاحتكارات والتكتلات الاقتصادية والفساد، بالإضافة إلى غياب عنصر التعاون الاجتماعي بين الناس، مشيراً إلى أن التوزيع غير العادل للثروات يؤثر على التنمية الاجتماعية ويسبب حالة من عدم المساواة يمكن أن تؤثر على فرص الحصول على الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه ويزيد الشقاق والتوترات في المجتمع.
ويرى حايك وهو أيضا الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، أن جعل الأنظمة الضريبية أكثر عدلا وكفاءة عبر فرض المزيد من الضرائب على ثروات الأغنياء يمكن أن يساهم في ردم هوة عدم المساواة، وبالتالي يتم استخدام عائدات هذه الضرائب للقضاء على الفقر وتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية العامة والتعليم، مشيداً بالنهج الاقتصادي الذي تم اعتماده في أوروبا الشمالية والذي ساهم في ردم الهوة بين الفقراء والأغنياء.
ويختم حايك حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" بالقول إن عدم المساواة يمكن أن يكون تهديداً خطيرا للاستقرار، حيث يجب القيام بخطوات فعالة تساهم في خلق ودعم الطبقة الوسطى التي تعد قاطرة للنمو الاقتصادي العالمي.
