دقت مراقبة شؤون التربية والتعليم ببلدية القطرون، الواقعة جنوب غرب ليبيا، ناقوس الخطر، حيال التهديد الذي يتعرض له طلاب ومعلمون على السواء، جراء وجود مواد خطرة في معامل المدارس.
وخاطبت المراقبة، مكتب الإصحاح البيئي وجهاز الحرس البلدي والجهات المختصة الأخرى من أجل التحرك للتخلص من المواد الكيميائية منتهية الصلاحية الموجودة في معامل مدارس البلدية، والتي تمثل خطرا على الطلاب والمعلمين.
وعقد مسؤولو المراقبة أيضا، اجتماعا مع المجلس البلدي القطرون وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، في نفس الموضوع، حيث إن تلك المواد ظلت موجودة لعقد من الزمان دون معالجتها.
المواد منتهية الصلاحية
وسبق أن تقدم معلمون بمناشدات إلى وزارة التربية والتعليم من أجل التدخل لحل هذه المشكلة الخطيرة، لكن لم يجدوا مجيبا لهم، حسب الخبير التعليمي محمود إبراهيم ميلاد.
ويشير ميلاد إلى أن غالبية المواد الموجودة في معامل الكيمياء بالمدارس الليبية "منتهية الصلاحية"، ولم توفر بدائل لها، كما لم تشكل أي لجان مختصة من الوزارة من أجل عملية التخلص منها وإعدامها بطريقة سليمة، لتبقى في المدارس كهاجس لدى القائمين عليها، الذين يخشون تعرض الطلاب لها بالخطأ.
وتعاني معامل المدارس بشكل عام من غياب أعمال الصيانة، ما جعل معظمها معطلة، حتى إنه يجري تأهيلها بأجهزة الحواسب الآلية، وتترك فيها دون تحديث أو متابعة، حسب الخبير التعليمي، ما يؤدي في النهاية إلى توقفها عن العمل تماما.
جهود مجتمعية
بجهود ذاتية، حاولت كلية العلوم بجامعة طبرق مواجهة تلك المشكلة في مدارس المدينة ومحيطها، حيث وجهت طلابها من قسم الكيمياء من أجل جمع تلك المواد والتخلص منها بطريقة صحيحة وعلمية.
وجاء ذلك بعدما ناشدت مراقبة التعليم طبرق، الكلية من أجل "تشكيل فريق متخصص" لإتلاف المواد الكيميائية التي تشكل "خطرا كبيرا" على الطلاب الذين يمكن أن يعبثوا بتلك المحتويات، وهو ما يؤدي إلى وقوع حوادث لا تحمد عقباها.
وسحب الفريق المواد الكيميائية، ووضعوها في صناديق خاصة، ثم نفذت عملية الإعدام بشكل صحيح، حيث إن مثل هذه المواد عندما تتفاعل مع بعضها "قد تسبب انفجارا كبيرا"، أو خروج غازات سامة.
دعت كلية العلوم جميع مديري المدارس بالمدينة والمناطق المجاورة لها، إلى التعاون مع جامعة طبرق "من أجل إتلاف المواد الكيميائية منتهية الصلاحية".
تهالك المدارس
تعاني مدارس كثيرة في ليبيا من نقص التجهيزات التعليمية، والكثافة الكبيرة في الفصول الدراسية، ونقص المقاعد، بالإضافة إلى سوء حالة دورات المياه، حسب حديث الخبير التعليمي عبد الخالق عامر.
ولا تجد وعود التطوير طريقها إلى أرض الواقع، كما يقول عامر، مشيرا إلى ما أقدمت عليه مدارس منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث اضطرت بعضها إلى إغلاق فصول، وذلك نظرا لما تعانيه من نقص حاد في مقاعد الطلاب.
