مع ترحيب السينمائيين بإعلان مهرجان القاهرة السينمائي ترميم عدة أفلام مصرية، اختلف البعض حول الجهة المنوط بها اختيار الأفلام التي ستخضع للترميم، ومعايير الاختيار.
وفيما رأى سينمائيون تدخل "اعتبارات شخصية" في الاختيار، أوضح آخرون أن قيمة الفيلم وتاريخه وظروفا طارئة، مثل رحيل مخرج مؤخرا عن الحياة هو ما يحسم الأمر، حسب حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية".
وأعلن الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان المقرر انطلاق دورته الـ44 نوفمبر المقبل، أن المهرجان قرر ترميم فيلم "يوميات نائب في الأرياف" للمخرج توفيق صالح، من إنتاج عام 1969، وفيلم "أغنية على الممر" للمخرج علي عبد الخالق، المعروض عام 1972.
"حالة غموض"
الناقد سامح فتحي، يرى "حالة من الغموض" سيطرت على اختيارات إدارة مهرجان القاهرة السينمائي.
وطالب فتحي سابقا بأن تتولى الدولة ترميم أعمال الفنان فريد شوقي بمناسبة مرور 100 سنة على ميلاده، ومنها فيلم "الأسطى حسن"، من إخراج صلاح أبو سيف، إلا أن حسين فهمي فضّل اختيار أحد أفلام المخرج علي عبد الخالق الذي أسهم في تقديمه، مثل "العار" و"جري الوحوش"، حسب تصريح فتحي.
كذلك اعتبر فتحي أن فيلم "يوميات نائب في الأرياف" اختيار "غير موفق"، لأنه ليس أهم أفلام المخرج توفيق صالح، فهناك "درب المهابيل" و"صراع الأبطال".
وتساءل الناقد الفني كذلك: "لماذا يتم ترميم نسخة عرض جيدة مثل "أغنية على الممر"، ويتم تجاهل أعمال تعاني نسخها من تردٍّ كبير، مثل "بين القصرين"، و"السمان والخريف"، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون الأولوية لترميم أفلام نجيب محفوظ".
صاحب الاختيار
حول معايير اختيار مهرجان القاهرة السينمائي للأفلام الخاضعة للترميم، يقول المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، إن الإدارة الفنية تختار الأعمال، والمقترح في البداية كان تكريم فيلم واحد، ووقع الاختيار بالإجماع على "يوميات نائب في الأرياف"، إحدى روائع السينما المصرية، والذي لا تخلو أي قائمة لأفضل 100 فيلم من وجوده.
أما الفيلم الثاني، فيوضح رمسيس أنه بعد الاتفاق على الفيلم الأول، جاء رحيل علي عبد الخالق، هذا العام، ليُضاف قرار جماعي بتكريمه عبر ترميم أول أعماله وهو أغنية "على الممر"، في إشارة لعدم تدخل أي اعتبارات شخصية في الأمر، وأن كون حسين فهمي الذي شارك في هذا الفيلم هو رئيس المهرجان في الوقت الذي وجب تكريم عبد الخالق بعد وفاته، صدفة بحتة.
دور الدولة
وعن اقتراح تولي الدولة ترميم الأفلام، يقول خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لقطاع السينما، إن عدد الأفلام التي تملكها الدولة المصرية 300 فيلم تقريبا، أما باقي إنتاج السينما المصرية فهو ملك جهات عرض ومؤسسات إنتاجية خاصة لا تخضع لسلطة وزارة الثقافة.
وتدرس وزارة الثقافة الآن بجدية وضع خطة لترميم الأفلام عبر التعاون مع شركاء أو جهات تمويل، كما يوضح عبد الجليل.
وفيما يخص الأفلام التي أعلنها مهرجان القاهرة السينمائي، شدد المسؤول المصري على أن الوزارة "ليس لها دخل في اختيارها، فقط سيتم إهداء الوزارة نسخة بعد ترميمها"، مشيدا بخطوة المهرجان في الترميم الذي من المتوقع أن يعلب دورا في إحياء التراث الفني.
وقدمت السينما المصرية عبر تاريخها الذي يتجاوز 100 عام 3400 فيلما، تتوزع ملكيتها بين جهات ومؤسسات خاصة والحكومة ممثلة في المؤسسة العامة للسينما.
