ضاعفت المدارس والجامعات الخاصة في السودان رسومها الدراسية بنسب تراوحت ما بين 100 إلى 300 في المئة خلال العام الحالي، مما شكل عبئا كبيرا على الأسر التي تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا.
ويبرر ملاك المدارس والجامعات الخاصة تلك الزيادات بارتفاع تكاليف التسيير وأجور المدرسين في ظل القفزة الكبيرة في معدلات التضخم التي تخطت 400 في المئة على أساس سنوي؛ إلا أن أهالي الطلاب وجمعية حماية المستهلك يتهمون مؤسسات التعليم الخاصة بالجشع وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السودانيون حاليا.
وشهدت السنوات العشرين الماضية توسعا كبيرا في مؤسسات التعليم الخاصة حيث افتتحت أكثر من 45 جامعة وكلية خاصة، إضافة إلى نحو 2500 مدرسة خاصة 1270 منها في العاصمة الخرطوم وحدها. وفي ظل التدهور المربع في بيئة التعليم الحكومي خلال فترة حكم الإخوان التي استمرت ثلاثين عاما؛ لجأ معظم السودانيين إلى المدارس الخاصة بحثا عن وضع تعليمي أفضل لأبنائهم.
وخلال العقدين الماضيين حصل عدد من عناصر تنظيم الإخوان على تصاديق لإقامة جامعات ومدارس خاصة في أماكن مميزة وقدمت لهم تسهيلات مصرفية كبيرة؛ لكن تلك الجامعات والمدارس ظلت تعمل على رفع الرسوم بشكل مستمر؛ ووصلت الرسوم السنوية في بعض الجامعات والمدارس إلى أكثر من 2 ألف دولار في بلد يعيش 60 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
يقول ع. م وهو أب لأربع طلاب يدرسون في جامعات ومدارس خاصة إن الزيادة السنوية في الرسوم الدراسية أصبحت هما حقيقيا؛ ويوضح لموقع سكاي نيوز عربية "أدفع على التعليم أكثر من نصف دخلي مما يؤثر سلبا على متطلبات المعيشة الأخرى التي تشهد هي الأخرى ارتفاعا متواصلا". ويرى ع. م أن لجامعات والمدارس الخاصة تحولت إلى تجارة وخرجت تماما عن سيطرة الدولة.
وأوصت ورشة شارك فيها اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بأن تخضع الرسوم المدرسية للعرض والطلب بحيث تحدد كل مدرسة الرسوم الخاصة بها؛ لكن جمعية حماية المستهلك انتقدت تلك التوصية واعتبرتها حماية لمصالح جهات نافذة تمتلك مؤسسات تعليم خاصة.
وطالبت الجمعية بضرورة وضع سياسات تكفل حق التعليم وتضبط الزيادات التي يفرضها الملاك.
وتنفي مؤسسات التعليم الخاصة تلك الاتهامات وتقول إنها تفرض زيادات معقولة تتماشى مع الارتفاع المستمر في التكاليف. ويقول علي صابر وهو مدير لإحدى المدارس الخاصة في الخرطوم لموقع سكاي نيوز عربية إن الكثير من الأهالي يتفهمون أسباب الزيادات المعقولة التي يفرضونها لمجاراة الواقع الاقتصادي ومقابلة تكاليف أجور المعلمين والصيانة والكهرباء التي تضاعفت أكثر من 500 في المئة.
وفي ذات السياق؛ يشير محمد عبد القادر نائب رئيس الجامعة الوطنية في الخرطوم إلى انه ورغم جودة التعليم العالي الخاص في السودان، إلا أن الرسوم الدراسية للجامعات الخاصة تعتبر أقل من نظيراتها في الدول العربية الأخرى بكثير. ويقول عبد القادر لموقع سكاي نيوز عربية إن عملية تسيير الجامعات تتطلب إنفاقا عاليا خصوصا في ظل الالتزام بجودة التعليم وتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية.
